بناءً عليه، بعث دياب بوزير الداخلية محمد فهمي موفداً عنه الى المطران عودة لإبلاغه رغبته في تعيين مستشارته بترا خوري محافظة لبيروت. طريقة “الإبلاغ لا الوقوف على رأي مرجعية طائفة هذا الموقع، استفزّت المطران عودة”، بحسب مصادر المجتمعين. فمنذ عقود، لا يعيّن محافظ في بيروت إلا برضى عودة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى تحدث المطران خلال الاجتماع عن رفضه “تركيب” ملف للمحافظ بهدف إبعاده، ولا سيما أنه و”فور مطالبته وزير الداخلية بالإثباتات، نفى الأخير أن يكون هناك أيّ منها”. ليكرر موقفه بتخيير الحكومة بين إجراء تعديل شامل لتغيير كل المحافظين المعينين في الوقت نفسه مع شبيب، أو في حال ثبوت تهم الفساد على المحافظ تحويله الى القضاء لمحاسبته لا إعادته الى السلك القضائي كجائزة ترضية، وإلا فالحل الأنسب هو بنقله من الملاك القضائي الى الملاك الاداري لمتابعة عمله كمحافظ أسوة بزملائه”.
ملف شبيب.. هذا ما استفز المطران عودة
كتبت صحيفة “الأخبار”: “عوضاً عن أن يكون مجلس الوزراء هو المكان الأنسب لمناقشة التعيينات، لجأت حكومة حسان دياب الى دار المطرانية الأرثوذكسية في بيروت لنيل المباركة على تعيين بديل لمحافظ بيروت زياد شبيب الذي انتهت ولايته. تتعلق القضية هنا ببقاء شبيب عند تعيينه في منصبه كقاض في مجلس شورى الدولة، مما يحدد له ولاية من 6 سنوات خلافاً لباقي المحافظين الذين تخلّوا عن مناصبهم لينتقلوا الى الملاك الاداري، وبالتالي يمكنهم البقاء في مناصبهم الى حين بلوغ سنّ التقاعد.
