اجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وعلى جدول أعمالها بند طارئ وحيد يتعلق بمناقشة حالات العنف التي تعرض لها الثوار وإخضاعهم للتحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني، وأصدرت بياناً أعلنت فيه عن “إطلاق المرصد القانوني”، مؤكدة رفضها “التوقيفات الأخيرة التي ترافقت مع ممارسة العنف الشديد، علماً بأن الموقوف الأعزل يكون حين التوقيف محاطا بعدد من العناصر ولا ضرورة لتعنيفه أثناء اقتياده الى الآلية العسكرية أو بداخلها”.
وشدّدت اللجنة على “رفضها قيام الأجهزة الأمنية بإرتكاب جرائم الإخفاء القسري في حق الموقوفين، وعدم الإفصاح الفوري عن أماكن التوقيف وعدم إتاحة المجال لممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة التواصل مع الأهل ومقابلة المحامي وطلب تعيين الطبيب الشرعي”.
وأضاف البيان: “ترفض اللجنة إستلام مخابرات الجيش اللبناني مهام الضابطة العدلية بمباركة القضاء اللبناني و دعوة المجتمع الحقوقي في لبنان لا سيما مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين ونادي قضاة لبنان إلى إعلاء الصوت في هذا الشأن بالغ الخطورة، كما أنها ترفض إبقاء حالات التعذيب بمنأى عن المحاسبة بما يتيح الإفلات من العقاب لا سيما وأن القضاء اللبناني لا يزال خجولا في تطبيق أحكام القانون 65/2017″.
وأكّدت اللجنة على “ضرورة إحترام الأجهزة الأمنية وإبداء الحرص على سلامة عناصرها، ودعوو الأجهزة الأمنية كافة إلى ممارسة دورها ضمن أقصى درجات ضبط النفس، كما تفرض ذلك أحكام القوانين المرعية الإجراء”.
وختمت مؤكدة أن “المرجع الوحيد لإيقاع العقوبة في حق أي معتدٍ عليها محصورة بالقضاء اللبناني”.
