وأضاف البيان: “تتبنّى إدارة “مستقبل ويب” في هذا السياق مضمون البيان التضامني الذي يتشارك الزملاء في المواقع الإلكترونية في إصداره (لا سيما موقع “ليبانون ديبايت”، وأيضاً موقع “السياسة”) وهذا نصه:
أن يُبادر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى تخطّي الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين المرعية الإجراء، والاستنساب لوضع اليد على قطاع الاعلام الالكتروني، أمر لم يعد مقبولاً السكوت عنه في ظلّ صمت وزارة الإعلام عن هذه الممارسات الشّاذة التي تلحق أفدح الأضرار بالحريات الإعلامية. ويحاول هذا المجلس استباق إقرار القوانين التي تنظم عمل الاعلام الالكتروني، من خلال خلق أعراف وممارسات تجعل منه سلطة رقابية قمعية لا تنتمي الى حاضر لبنان ومستقبله، بل الى ماضٍ يحن رئيس هذا المجلس للعودة اليه، لكنه نسيَ أو تَناسى أنّ الحرية تكتسب ولا تطلب من الذين يحتل غبار التبعية العمياء مكاتبهم. وما شهدناه بالأمس، بعد اجتماع سُمي زوراً أنه يمثل المواقع الالكترونية السياسية برئاسة عبدالهادي محفوظ، من تصنيف واتهام لموقعي “المدن” و”جنوبية” وتحميلهما سبب خراب البلد والتحريض على موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة، يعتبر اعتداءً صارخاً على الحريات ويعيدنا الى زمن الوصاية وعهد الأجهزة البائدة، بل هو إيحاء لتكريس مرحلة قادمة من كتم حرية الرأي المعارض للسلطة.
ونطالب وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، التي عبّرت أكثر من مرة عن تمسكها بالحريات الإعلامية، بإقران هذه الأقوال بالأفعال، ووضع حدّ لمحفوظ وطموحاته غير المشروعة بمحاصرة الإعلام الالكتروني”.
“مستقبل ويب” و”ليبانون ديبايت”: فلتضع وزيرة الإعلام حدّاً لمحفوظ
صدر عن إدارة موقع “مستقبل ويب” بيان أعلنت فيه “تضامنها مع الزملاء في موقع “جنوبية” وجريدة “المدن” الإلكترونية، واستنكارها لما صدر بحقهما على لسان رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، من افتراءات تحمل في طياتها اعتداءً صارخاً على الاعلام الإلكتروني، ونوايا لقمع حريته ومحاصرته ووضع اليد عليه، خلافاً للقانون الذي يُحدّد صلاحيات المجلس الوطني للإعلام.”