ولفت، بعد جلسة لجنة المال التي حضرها وزيرا المال والاقتصاد واكثر من 50 نائبا، الى تقاطع في مواقف بعض النواب لناحية اعادة تقييم الخسائر الواردة في الخطة.
وقال: “تطبيق الخطة يحتاج للتأني حفاظا على مالية الدولة والمطلوب التكامل ما بين القطاعين العام والخاص لا المواجهة بينهما”.
وشدد كنعان على أن “هدفنا تحصين الخطة من خلال قواسم مشتركة نتوصل اليها بالنقاشات” معتبرا أن “هذا ما يمكّن لبنان من التفاوض بأفضل الشروط”. وأشار الى أن “ما تتضمنه الخطة في بعض جوانبها ليس على قدر الامال بحسب مداخلات النواب لتحقيق النمو المطلوب”.