شاركت كتلة “اللقاء الديمقراطي” في اجتماع لجنة المال والموازنة التي ناقشت خطة الحكومة الاقتصادية، وقد أعربت عن “قلقها من مقاربة رواتب وتقديمات القطاع العام بعد أن أكلت الازمة الفعلية كل مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، بل إن ارتفاع سعر العملة وغلاء اسعار السلع قد أفقرت كل القطاع العام، بمن فيهم القطاعات العسكرية والأمنية”.
ودعت الكتلة إلى “تأجيل هذا البند، إلى جانب بند اصلاح أنظمة التقاعد إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بعد أن تكون نُفذت كل البنود الأخرى”، معتبراً أنّ “المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم، هو الأمر الذي سيشعل ثورة جياع بالتأكيد”.
كذلك، فقد نبّه اللقاء “الحكومة من استسهال تنفيذ هذا البند وتأجيل او عرقلة تنفيذ البنود الأخرى”.
