أضاف الكتاب: “شد وباء الكورونا الخبيث الخناق عليك أكثر وكان فرصة للسياسيين لاتهامك بالضعف والفشل والعجز. ولأنكم كطائر الفنيق، انتفضتم فهزمتم الكورونا الذي عجزت أمامه أعظم الدول، وخرجتم من المعركة منتصرين وأدهشتم العالم”.
واعتبر أنه “عندما بدأتم بترتيب الوضع الداخلي بالتفتيش عن الأموال المنهوبة والمهربة، والتهرب الضريبي وسرقة ممتلكات الدولة والتدقيق بالحسابات في كل الادارات، شعر الفاسدون أن أجنحتهم ستتكسر وسرقاتهم ستفضح، فحركوا شوارعهم ضدكم في كل مكان، كان عندهم فيه ما يكفي من الزعران لإثارة الفتن، فكنتم لهم بالمرصاد”.
وتابع: “نحن معكم، نشد على أيديكم، فنحن نريد دولة قوية عادلة، نطالب بمحاكمة الفاسدين والمتآمرين الذين نهبوا الدولة، لا تخافوا من تسميتهم وضربهم”.
ورأى أن الورقة الاصلاحية التي طرحت “تضمنت بنودا عديدة وهدفكم تحريك العجلة الاقتصادية والنهوض بالوطن. ولكن، لكي يكون الاصلاح سليما يجب المحافظة على الطبقات العاملة والمنتجة في المجتمع، والبدء بمحاربة الفساد والهدر من رأس الهرم حتى القاعدة”.
ولفتوا إلى أن بنودا كثيرة في هذه الورقة لا نوافق عليها، معتبرين أنه “يوم أقرت سلسلة الرتب والرواتب استفاد منها الموظفون في القطاعات كافة ما عدا المتقاعدين في التعليم الأساسي والثانوي، وذلك لأن وزير المال خرق القانون وكسره وحرمنا حقنا، وما من أحد وقف في وجهه لا رؤساء ولا وزراء ولا نواب، وكأنهم جميعا متآمرون علينا، لتجويعنا غير آبهين بالقانون. لكن، لأننا مؤمنون بدولة القانون، تقدمنا بدعوى ضد الدولة لانتهاكها حقوقنا، ونحن واثقون أننا سنحصل هذه الحقوق، إن حكم القضاء بالعدل وطبق القانون من دون تحريف ومن دون نوايا مبيتة. وهنا نحملكم مسؤولية دعم القضاء النزيه العادل والمستقل”.
ورأوا أن “الاستعانة بأموال صندوق النقد الدولي وسيدر للنهوض بالدولة غير ضرورية، فيكفي أن تقبضوا على لصوص مغارة علي بابا فتسترجعوا الأموال المهربة والمليارات المنهوبة وهكذا تريحون الوطن من فسادهم وتستقيم الأوضاع. هؤلاء معروفون، والأرقام المسروقة موجودة. هذه المرحلة تتطلب منكم شجاعة، فعليكم بهم”.
وأكدوا أنه “لا يجوز أن تفرض على المعاشات التقاعدية ضريبة ثانية، لأن المعاش التقاعدي ليس من خزينة الدولة إنما هو محسومات ومدخرات المتقاعد. واذا كانت هذه الخطوة لتحسين الوضع المالي، يكفي الدولة أن توقف دعم الجمعيات الوهمية، بمليارات الدولارات التي تشكل أضعاف أضعاف ما ستكسبه الدولة من هذه الضريبة”.
ولفتوا إلى أن “إيقاف الراتب التقاعدي لعائلة المتقاعد بعد وفاته أمر غير مقبول ومجحف”. وسأل “كيف تتوقعون أن تعيش زوجة/زوج المتقاعد/ة أو أولاده/ها في ظل غياب أي ضمان للشيخوخة، أو ضمان صحي، أو تعليم مجاني، أو معاش محترم لنهاية الخدمة؟ كيف تتوقعون أن يؤمن هؤلاء بديهيات الحياة اليومية في ظل انخفاض قيمة الليرة بشكل جنوني وارتفاع الأسعار، وخسارة المعاشات أكثر من نصف قيمتها؟ لن نقبل بهذا الاجراء بتاتا، وسنكون في الشارع بالمرصاد”.
واعتبروا أنه “ممنوع أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وصغار المودعين إجراءات رفع الضريبة على القيمة المضافة بالتساوي مع الطبقات الغنية والتي جنت أرباحا غير مشروعة طوال 15 سنة. ودعا إلى ضبط مزاريب الهدر وعمليات السرقة والنهب، معتبرا أن “هذا يوفر مبالغ أكبر بكثير من مجموع الأموال التي ستستدينونها من الجهات الخارجية المانحة”، رافضا “شروط هذه الجهات وبخاصة البنك الدولي، لأنها ستكون قاسية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجارب بعض الدول، خير دليل على ذلك”.
أما بالنسبة إلى خفض المنح المدرسية فرأوا أن “مليارات الدولارات صرفت بحجة مساعدة المدارس الرسمية لرفع مستواها، ولكن ضاعت هذه الأموال وبقيت المدارس الرسمية على حالها المثير للشفقة”. وطالب بتحسين المدرسة والجامعة الرسمية لتأمين أفضل نوعية تعليم لكل الفئات المجتمعية بالتساوي”، رافضا أن يكون مستوى التعليم محصورا بالفئات الميسورة والغنية”.
ودعوا إلى تطبيق “تعميم مصرف لبنان رقم 148 “بحذافيره في كل المصارف من دون استثناء ومن دون تلاعب بالتواريخ خاصة”، مؤكدين “اننا نريد دولة قانون مدنية ، لاطائفية، عادلة. كلنا لبنانيون متساوون بالحقوق والواجبات، أمام قضاء نزيه ومستقل، كما نريده ونطالب به. فإن أنصفتمونا، كنا معكم. أما اذا لم تسألوا عنا، سنحاربكم في الشارع، وغضبنا لن يرحم أحدا منكم”، داعين إلى “تطبيق إصلاحات تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا تحملها أعباء الأزمة، ومحاسبة السارقين والفاسدين ومحاكمتهم، “وتؤمنوا الأموال المنهوبة اللازمة للنهوض بالوطن من دون الخضوع للجهات الخارجية المانحة”، فعندها، سنواجهكم لأن 30 عاما من الذل تتوقف الآن، وغدا لناظره قريب”.
ودعوا إلى “تطبيق إصلاحات تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا تحملها أعباء الأزمة، ومحاسبة السارقين والفاسدين وتأمين الأموال المنهوبة اللازمة للنهوض بالوطن من دون الخضوع للجهات الخارجية المانحة”.
