وأشارت مدللي لصحيفة “الراي” الكويتية إلى أن التباحث في قرار مجلس الأمن كان مقرَّراً في آذار، وتم تأجيله الى أيار لأسباب الحجر الصحي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجدّ على مدينة نيويورك وسائر المعمورة. وتقتصر المشاركة في المشاورات على أعضاء مجلس الأمن، الا أن البعثة اللبنانية، عبر علاقاتها وصداقاتها، أطلعت على فحوى البيان الذي كان مزمعاً الموافقة عليه.
وقالت مدللي في حديث للصحيفة ويُنشر غداً الجمعة “بذلنا كل جهدنا للحفاظ على دعم الأمم المتحدة للبنان، بما في ذلك الابقاء على الفقرة التي تتطرق الى حديث مجلس الأمن عن ضرورة دعم لبنان في الأوقات الاقتصادية العصيبة التي يمرّ بها”، مضيفة: “اعترض أحد الأعضاء غير الدائمين على فقرة الدعم الاقتصادي للبنان وحكومته، وقمتُ بالاتصال بموفده الذي تجمعني به صداقة، وأقنعتُه بأن هذا الأسلوب في البيانات حول لبنان معتمَد منذ فترة طويلة في مجلس الأمن، ولا حاجة لتعديله اليوم”.
ولفتت الى سعيها لدى أصدقاء لبنان في مجلس الأمن للإصرار على تضمين البيانات الاختراقات الاسرائيلية المتواصلة للمجال الجوي اللبناني، وهو فعلاً ما حصل.
وشرحت السفيرة اللبنانية أن التجديد لقوة “اليونيفيل” المنتشرة في جنوب لبنان عملية منفصلة عن النقاش الذي جرى في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن مناقشة التجديد السنوي لـ “اليونيفيل” يجري في شهر آب من كل عام،
وقالت: “العام الماضي، اعترضتْ الولايات المتحدة على عمل اليونيفيل، وطالبتْ بتخفيض عديد القوة البالغ عشرة آلاف جندي، وطالبتْ بتفعيل دور هذه القوة وتعديل مهمتها لتقوم بدور أكبر في مراقبة الحدود اللبنانية الجنوبية”، مضيفة: “قلت إن هذا مطلب متضارب، اذ كيف يطالبون بخفْض العديد وتفعيل المهمات، الأفضل الحفاظ على العديد وعلى انتشار القوة بمهمتها الحالية، التي تقوم بدور ايجابي، وخصوصا في عملية خفْض التصعيد في الأوقات التي يرتفع فيها التوتر على الحدود”.
واستغربت مدللي سبب الحملة الاعلامية ضدها، وقالت: “في اب الماضي، نجحْنا في إعادة التجديد لولاية اليونيفيل لمدة عام مع الحفاظ على مهمتها نفسها من دون أي تعديل”. وفي أغسطس الماضي، تابعت السفيرة اللبنانية، “سمعنا تهليلاُ وترحيباً في بيروت بالجهود الجبارة التي قامت بها بعثتنا، وهي نفس الجهود التي سنقوم بها هذا العام، وكل عام، بما فيه مصلحة وطننا”.
ولا تتوقع مدللي أن تنجح الأصوات المطالبة بحلّ اليونيفيل أو تقليص عديدها أو خفْض موازنتها السنوية، وقالت: “لبنان لديه أصدقاء كثر في المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن، وحتى الآن، لا يأتي الاعتراض ضد اليونيفيل إلا من أوساط محدودة”. وتابعت أن المجتمع الدولي يدرك أهمية اليونيفيل كقوة حفْظ سلام وتثبيت أمن، وهذا في صميم دور مجلس الأمن الدولي.
وبالاجابة على سؤال لـ “الراي” الكويتية حول قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو غالباً سعيدة بخفْض التبرعات الأميركية للوكالات الدولية مثل اونروا ومنظمة الصحة العالمية، على خفْض موازنة اليونيفيل للعام المقبل، أجابت مدللي: “لا شك في أن لواشنطن قدرة على ذلك، لكن لا يبدو أن للادارة الأميركية رغبة في إنهاء برنامج اليونيفيل”.
وعن الشائعات المغرضة التي اتهمتْها بمخالفات مالية، قالت مدللي إنها أرسلت الى وزارة الخارجية كتاباً رسمياً لمباشرة التحقيقات في المخالفات المذكورة، وأن كل تواقيعها جاءت بتنسيق رسمي مع الوزارة، وأن كل قراراتها جاءت إثر مداولات بحضور الديبلوماسيين في البعثة، الذين يمكنهم أن يؤكدوا أقوالها بمثابة شهود.
وأسفت مدللي للحملات الاعلامية والشائعات، موضحة أنها أول مَن يسعى لتحقيقات كاملة “فمواضيع من هذا النوع ليست للتراشق الاعلامي، بل تتعلق بسمعة الناس وكراماتهم”.
