وتحركت وزارة السياحة مؤخرا لمنع رفع الأسعار في المطاعم بعدما انتشرت صورة فاتورة صادرة عن أحد المطاعم في بيروت، تبيّن أن فيها تعديلا للأسعار لا يتطابق مع الأسعار المرخّصة لها. وأعلن وزير السياحة رمزي المشرفية قيام الشرطة السياحية بالإجراءات القانونية اللازمة، وتسطير محضر ضبط بالمطعم، مؤكدا عدم السماح بـ”استغلال الناس بحجّة السوق السوداء للدولار”.
وتنفي أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان مايا بخعازي نون أن يكون رفع الأسعار قد طال كل المطاعم، لافتة إلى أن بعضها رفعها بحدود 10 و15 في المائة أما الغالبية فأبقت أسعارها كما هي علما بأن تكلفة المشتريات عليها نتيجة أزمة الدولار زادت 3 مرات. وأشارت في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن 20 في المائة فقط من مطاعم بيروت فتحت أبوابها، أما في باقي المناطق فلم تتعد النسبة الـ10 في المائة، لافتة إلى حركة شبه معدومة نتيجة مجموعة مشاكل أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، وحلول شهر رمضان بحيث لا يقصد أحد المطاعم في ساعات الصباح وبعد الظهر، كما أن فرض الإقفال في الساعة التاسعة مساء يؤدي لتراجع عدد الزبائن بشكل كبير.
وتقدمت نقابة المطاعم، بحسب نون بمجموعة مقترحات لوزير السياحة لمعالجة الأزمة، منبهة من أن عدم الأخذ بها سيؤدي إلى انتهاء القطاع ككل. كذلك تقدم المشرفية باقتراحات مشاريع تعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية لتأمين مقومات الصمود للمطاعم تلحظ بشكل أساسي إلزام المصارف إعطاء أصحاب المؤسسات التجارية والسياحية قروضا استثنائية، إضافة إلى إقرار القوانين اللازمة لتمديد مهل العقود ولا سيما مهل إيجارات العقارات، وغيرها من الاقتراحات.
