الملاحظات الأولية التي وضعها النواب، ركّزت على نقاط أساسية؛ أهمها “الرفض الُمطلق للمسّ بأموال المودعين”، ومنهم من شدّد على تحميل الدولة مسؤولية الخسائر كالنائبين نهاد المشنوق وجورج عدوان، بينما استغلّ البعض هذه النقطة للتسويق لمنطق الخصخصة والاستثمار بأصول الدولة. وفيما لم تظهر أي معارضة جدية للاستعانة بصندوق النقد الدولي، نبّه بعض النواب، وفي مقدّمهم النائب علي، فياض إلى “ضرورة التنبه لآليات التفاوض”. بعض الأصوات (تحديداً من الفريق الذي كان يُسمى “14 آذار”) مالت إلى “أهمية الحفاظ على ركائز النموذج الاقتصادي، فلا نكون مع الرأسمالية المتوحشة، ولا نسخة عن البلدان الشيوعية”، مُعتبرة أن المس بهذا بالنموذج الحالي يُمثل خرقاً للدستور!
غيرَ أن اللافت كانَ إعلان رئيس لجنة المال والموازنة (التي تناقش الخطة) دعوة الهيئات الاقتصادية لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع المُقبِل. فكيفَ يُصار إلى دعوة جهات كانت شريكة أساسية في وصول البلاد إلى أزمتها الحالية للتشاور معها؟ مهما احتدم النقاش أو ازدادت الملاحظات في اللجنة، لا يحتاج الأمر إلى كثير تحليل للقول بأن حدوده مُجرد توصيات سيرفعها النواب بشأن الخطة، وليس تعديلات كما قال رئيس اللجنة “فمجلس النواب ليسَ من صلاحياته إدخال تعديلات على خطة لم تصل بعد من الحكومة”. وبعد ورود الخطة على شكل مشاريع قوانين مفصلة، ستتضح حقيقة مواقف الكتل النيابية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لجنة المال تبحث الخطة المالية.. كيف جاءت تعليقات النواب؟
كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” لجنة المال تبحث الخطة المالية: لا معارضة جدية لصندوق النقد!”: “لم تجِد الخطة المالية للحكومة مَن يُصفّق لها بالمُطلق في ساحة النجمة. حتى النواب الذين ينتمون إلى كُتل مُمثّلة في الحكومة وجدوا بأنها غير “كافية” أو “مبنية على فرضيات”، وفي أحسن الأحوال “بحاجة الى توضيح الآليات”، بينما “المُعارضون” أكّدوا أنها “غير مؤهلة” لاسترضاء صندوق النقد الدولي.
