كتبت رلى إبراهيم في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟”: “بعد 7 أشهر على إمكانية استعادة الأملاك البحرية المحتلة إثر انقضاء المهل المحددة للمعتدين بمعالجة أوضاعهم، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أمس قراراً بتنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين 64 و132. وطلب من وزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البحري “البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم”. وتشمل هذه الإجراءات كل المخالفات الحاصلة قبل عام 1994. عويدات دعا وزارة الأشغال، في القرار، الى “تحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للإيرادات لجهة دفتر الشروط وبتّها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للأماكن السكنية المفترض إخلاؤها”. ولفت القرار الى ملاحقة النيابة العامة التمييزية، بواسطة مفارز الشواطئ، للمخالفين، أي من لم يتقدموا بطلبات معالجة، على أن يدفعوا غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة الأصلية بحسب القانون، ويتم تنفيذ تدابير الإخلاء ووضع اليد. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبلغ وزارة الداخلية التي تضم مفرزة الشواطئ أو تنسّق معها في أي تفصيل مما ورد في القرار، ولا طلبت مؤازرتها لاسترداد الأملاك البحرية المعتدى عليها، بحسب تأكيد وزير الداخلية محمد فهمي لـ”لأخبار”
بناءً على هذا القرار، يفترض بوزارة الأشغال أن تضع آلية لمرحلة ما بعد الاسترداد حتى تعيد إشغال هذه الأملاك البحرية العمومية مرة جديدة لتحقيق إيرادات مالية وفق دفتر شروط ومناقصات. ولكن، تبقى هذه الآلية ضبابية الى حين عمل وزارة الأشغال على تفنيدها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية. وهو ما يفرض على مجلس الوزراء التدخل لاتخاذ قرار واضح حول هذه الآلية. “الأخبار” حاولت الاتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم من دون أن تلقى إجابة. فيما قال وزير الأشغال العامة ميشال نجار إنه سيعمد الى “درس القرار وما تتيحه القوانين المرعية الإجراء للوزارة حتى يبنى على الشيء مقتضاه”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
.
