يعود مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الى استكمال البحث في بعض القضايا العالقة او المؤجلة، ومنها مقاربة التعيينات بعد العاصفة التي اثيرت لا سيما حول حصة الأرثوذوكس وبخاصة منصب محافظ بيروت، اضافة الى تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء هيئة الاسواق المالية ولجان الرقابة على المصارف ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.
وقالت مصادر رسمية مطلعة عن كثب على الموضوع لـ”اللواء” ان “الجلسة ستبحث قي مقاربة هذه التعييات لكن ليس بالضرورة ان تتم في جلسة الثلاثاء إلا اذا حصل توافق سياسي مسبق حولها، ولا سيما حول محافظ بيروت لأن المحافظ الحالي زياد شبيب سيعود الى مركز عمله السابق كقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء انتدابه في 19 الشهر الحالي، لكن حالة الاعتراض الارثوذوكسية قد تفرض استبعاد المرشحة للمنصب مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب بترا خوري ايضاً والتوافق على شخصية من ثلاث اقترحها وزير الداخلية محمد فهمي على المطران الياس عودة”.
