فبعدما أقرّت لجنة المال، واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته، وقانون رفع السرية المصرفية عن كل من يقوم بوظيفة عامة، وباشرت درس اقتراح قانون استعادة الاموال المتأتّية عن الفساد، سلّط النائب سيمون ابي رميا الضوء على عمل لجنة المال واللجنة الفرعية، وقال لـ”نداء الوطن”: “إن مجلس النواب يؤمّن للسلطة القضائية في لبنان، كل الامكانات التي تخوّلها تأدية دور في موضوع مكافحة الفساد”، مؤكداً “أن الكرة ليست في ملعب مجلس النواب والسلطة التشريعية، بل عند الحكومة والسلطة التنفيذية كي تقوم الحكومة بواجباتها، وعند السلطة القضائية، والمطلوب وجود قضاة جريئين، مستقلّين، يتمتّعون بالاستقامة والنزاهة، كي يباشروا بتطبيق القوانين بسرعة.
وهكذا يكون مجلس النواب يؤدّي دوره، بعدما عقدت لجنة المال اجتماعات دورية، واجتمعت مع وزيري الاقتصاد والمال للبحث في الخطة الاقتصادية، علماً أن أهمية هذا النقاش تكمن في أن المداخلات النيابية، أصحابها نسوا أحزابهم وتياراتهم وكتلهم، ونقاشهم اتّسم بموضوعية وواقعية، والمزايدات انتفت، وهذا صحّي جداً، لأن المقاربات تكون مقاربات علمية، والجميع مسرور بأن الخطة اصبحت موجودة، وطبعاً هناك ملاحظات عدّة عليها من الكتل والنواب، لكنّ الجميع اقرّ بأن الحكومة اعتمدت في خطتها على أرقام دقيقة، وبتنا نستطيع مناقشة خطة جدّية، بمعزل عن التجاذبات السياسية والمزايدات الشعبوية. والمجلس هنا يؤدّي دوره بطريقة جدية، وعند إقرار الخطة من الطبيعي ان كل ما سيتمّ درسه كقوانين، سيصبّ في مجلس النواب حتماً”.
وأضاف ابي رميا: “أهمية ما جرى هو ان رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد أكدوا أن الخطة ليست مُنزلة او مقدّسة او نهائية، بمعنى انها خاضعة لنقاش مع الأطراف المعنية داخل المجلس النيابي، علماً بأن المجلس هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر، وخاضعة لنقاش مع صندوق النقد الدولي الذي يُمكن أن يضع ملاحظات عليها ليتمكّن من مساعدة لبنان، وبالتالي، خلافاً لما قيل سابقاً بأن الخطة وُضعت وبأن الامر انتهى ولا مجال للحديث عنها بعد اليوم، كان هناك إقرار من وزيري المال والاقتصاد بأنها افكار للمناقشة، واستعداد للأخذ بكل الإصلاحات والتعديلات التي سيطرحها النواب”.
وقال: “في الوقت نفسه، فإن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، أقرّت التعديلات على قانون الاثراء غير المشروع، بشكل اصبحت فيه الأمور أكثر سلاسة لتطبيقه. وتكمن أهمية ما جرى في رفع السرية المصرفية، عن كل من يشغل وظيفة عامة، من وزراء ونواب وموظفين في القطاع العام والسلك القضائي وغيره، وهذه نقلة نوعية جداً في موضوع محاربة الفساد. كذلك الامر، بدأنا درس قانون استرداد “الاموال المنهوبة”، واعتمدنا مصطلح استرداد “الاموال المتأتية من الفساد وتبييض الأموال”. وكان تكتل “لبنان القوي” تقدّم باقتراح قانون رفع السرية المصرفية، كما تقدّمت كتل أخرى، وحصل دمج لكل الأفكار لنصل الى القانون المثالي. وكان “التكتل” تقدّم في شهر تموز الفائت باقتراح قانون استرداد الاموال ثم تقدم “حزب الكتائب” باقتراح في شهر تشرين الاول ووضعت لجنة من خبراء واخصائيين تضمّ قضاة وحقوقيين، دراسة لدمج كل هذه الاقتراحات والخروج بخلاصات، وسنتابع مناقشة هذا القانون قريباً”.
