غالباً، ما كانَ اعتماد حزب الله لمبدأ “عدم التشهير” بالناس، هو الخاصِرة الرخوة التي تُستَخدَم، لكلّ مَن أراد اتهام الحزب بأنه غير جادٍّ في هذه الحرب. ولقد شكّل هذا الأمر مراراً مادة للاستهزاء بالمواقف أو التصريحات التي سبَق وأعلن خلالها فضل الله عن ملفات فساد ومتورطين، من دون الكشف عنهم، والُمطالبة بالكشف عن “الرؤوس الكبيرة” التي ستَطير.
مع ذلِك، تتقّدم هذه المنهجية على ما عاداها، وقد التزمها أمس فضل الله في مؤتمره الصحافي الذي عرض خلاله عدداً مِن الملفات، توثّق بالأرقام والمُستندات كيفَ سُرِقت أموال الناس، لكن من دون الأسماء “كما يريدها الرأي العام”، مع التشديد على “مسؤولية القضاء في متابعتها ولمحاسبة المتورطين، وهو يملك كل المعلومات حولها”.
يظهر أن حزب الله يُفضّل سلوك الطريق “الأسلَم” في مسار مُدجّج بأفخاخ الداخِل وألغامِه. ثمة من ينسى، أن “المقاومة” مهما فعلت، فإنها ستبقى مرجومة، وهناك من لن يُوفّر وسيلة لإغراقها في حرب “أصعب من الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي”. وكما يجرى تحوير “كل شيء” تقريباً، طائفياً ومذهبياً، فإن “الفاسدين أيضاً سيستخدمون هذا السلاح الطائفي والمذهبي لمنع محاسبتهم واستعادة ما سرقوه، وسيتحصّنون بالحمايات السياسية”. لذا ليسَ أمام الحزب ترف “إقامة محاكم ميدانية وثورية بصلاحيات استثنائية”، بل خوض هذه الحرب “بالوسائل القانونية المتوفرة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مستندات فضل الله.. فاسدون بلا أسماء
كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “فضل الله يقدّم جردة ملف “مكافحة الفساد”: لن نسمّي… على القضاء أن يحاسب”: “بالأرقام، يستطيع النائب حسن فضل الله سرْد عشرات الصفحات لِملفات الفساد الموجودة في حوزتِه. وهي ثمرة لجهود مُستمرة في حرب أطلَقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبلَ عامين. أما الأسماء، فلا يُمكن لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” سوى “حجْبها” عن محكمة الرأي العام. يعني، تُكشَف الجريمة ولا يُكشَف المُجرِم؟ إذاً مَن هُم الذين سرقوا وأهدروا مالَ الناس؟ “العِلم عندَ القضاء”، والقضاء وحده، يجيب فضل الله.
