خَلفَ انقطاع الحوار الذي كان قائماً بحرارة بين اطراف الأزمة المالية والنقدية التي يعيشها لبنان ما يدل الى انّ الجميع يستعد لنوع جديد من المواجهة البينية القاسية بعد انفراط اكثر من عقد بما يمثّلون وبمن يمتثلون. فقد ظهر حجم التخبّط الحكومي الذي رافَق وضع ما سمّي “الخطة الاقتصادية” مُبكراً عندما تعددت الأسماء في شأنها ومعها القراءات لأهدافها المتوقعة وما هو منتظر. وهو ما عُدّ فصلاً بين ما قالت به وما سمّي الإجراءات الفورية والسريعة “لمكافحة الفاساد واستعادة الأموال المتأتية منه”، عدا عن تجاوز القوانين المرعية الإجراء، والتي يمكن اللجوء اليها وتطبيقها في اي وقت لتوفير ما يَصبون إليه.
وليس أدلّ الى حجم التخبّط بين “اهل البيت الحكومي” من قائل انها “اللحظة التاريخية” التي بات فيها للبنان أول “خطة اقتصادية” تحدد مكامن الخلل في قطاعات الدولة ومؤسساتها المالية، وتحدد حجم الخسائر التي مُنيت بها القطاعات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية قبل ان يقول آخرون منهم إنها “خطة التعافي المالي”، مُتجاهلين الجوانب الأخرى منها وخصوصاً تلك التي تتحدث عن الإصلاحات الإدارية البنيوية والمؤسساتية. وما بينهما جاء من يقول انها مجرد ورقة مصرفية ومالية لا تحمل أي صفة او وجه من الوجوه الاقتصادية للبنان، وهي تسعى الى سد الفجوات المالية من دون النظر الى ما يمكن أن يليها من انعكاسات محتملة في اكثر من اتجاه، وهي في النتيجة لا تستحق صفة “التاريخية”.
وما يجمع بين مختلف هذه النظريات القول انها “مجرد دراسة رقمية” أجرَت أول مقاربة جدية لتحديد الخسائر التي مُنيت بها الخزينة ومصرف لبنان والمصارف، على رغم الخلاف الذي ما زال قائماً حول القيمة الفعلية لهذه الخسائر لمجرد القول انّ التوقعات الأولية لتحديد الدين بالدولار الأميركي والعملات الأخرى قد بُنيت على اساس انّ الدولار الأميركي يساوي 1517 ليرة، وقالت أخرى انّ من الضروري بناءه على دولار بـ 3500 ليرة، فضاعت وتبدّلت الأرقام وسجلت الفوارق عند احتسابها بمليارات الليرات اللبنانية صعوداً وبمليارات عدة من الدولارات هبوطاً.
ولذلك ظهرَ انّ السعي الى “تنزيل” الديون المستحقة بالعملات الأجنبية كان على حساب ارتفاعها الجنوني بالعملة الوطنية، فباتَ الفارق يناهز بين التقدير بأنّ حجم الخسائر لم يعد بفوارقه السابقة بين 90 و83 مليار دولار لتحتسب على انها اقتربت من الـ 69 ملياراً من الدولارات. وهو أمر بقي قيد النقاش بين المكلفين بوضع التقارير والدراسات المالية.
لكن ما يجدر التوقف عنده انّ الخطة او الورقة الإقتصادية اعترفت وقالت للمرة الأولى انّ المليارات الضائعة – وأيّاً كان الخلاف حول حجمها – لم تعد مفقودة فهي من النتائج التي ترتّبَت على سوء ممارسة السلطة في الحكومات السابقة وعمليات اختلاس المال العام من ابوابها المختلفة والمتشعبة، وصولاً الى انتقاد مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف لاستمرارهما في تمويل دولة فاشلة عاثت فساداً بكل مواقعها ومسؤوليها في إدارة المال العام، ولم تحتسب حاجتها الى القرش الأبيض في اليوم الأسود.
وعلى رغم من انها حددت او اقتربت من ان تسمّي المسؤولين عن ابواب الهدر ونهب المال العام، فإنّ الخطة لم تستهدفهم – رغم معرفة الجميع بهوياتهم ومواقعهم ولم تحمّلهم المسؤولية – فهم في جزء كبير منهم ما زالوا من اركان السلطة – بل ذهبت الى التعويض عما ارتكبته أيديهم وقراراتهم الى البحث عن المال “الفايش” و”المضمون” للاقتطاع من حسابات المودعين ورأسمال المصارف وموجودات مصرف لبنان من دون عناء البحث عن المال “الغميق” و”المهدور” سوى بمشاريع القوانين التي تجهل اللص ربما لسنوات مُقبلة وتعزّز اللجوء سريعاً الى المحميات المذهبية والطائفية لحماية المرتكبين. هذا عدا عن تجاهل الخطة لإجراء أي تقييم موضوعي للسياسات الديبلوماسية الخارجية التي اعتمدها الحكم في السنوات الأخيرة، والتي أبعدت الدول الخليجية ومعها معظم الدول الغربية والمؤسسات المانحة عن لبنان ولجوء معظمها الى محاسبته ما حال ويحول دون ترميم العلاقات بين لبنان وأصدقائه العرب والغربيين في المدى القريب”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
