أعلن أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، في حديث لـ جريدة “الأنباء” الالكترونية، انه سيقوم باسم اللقاء يوم الاثنين المقبل بتقديم اخبار الى القضاء حول المازوت والطحين المهرّب، لأنه “لا يعقل ان تقوم الدولة بتوفير الدعم المالي لعدد من المواد الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية بسعر صرف الدولار وفق 1500 ليرة، وحين تقوم الشركات ببيع المواد الى التجار يقوم بعضهم بتهريبها الى سوريا نتيجة الحصار وتدني سعر العملة هناك”.
وأشار أبو الحسن الى انه “من غير المقبول ان تستخدم أموال اللبنانيين في المصرف المركزي في الوقت الذي يُحرم الناس من الاستفادة من ودائعهم ليتم تهريب المازوت الى سوريا، بما يشكل استنزافا للمواطن اللبناني ويؤدي الى فقدان مادة المازوت من السوق اللبنانية في الوقت الذي تتوفر في السوق السورية”.
