فأتاه الرد سريعاً من الوزير حاصباني الذي غرّد قائلاً: “يتهرب الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل من مسؤولية الفيول المغشوش برميها خطأ على مجلس الوزراء، ويستمر بحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي ليست بعقد شراء النفط فقط بل بالتقصير بمراقبة التنفيذ، مما أدى الى الغش، وهذه مسؤولية الوزير وليس مجلس الوزراء، فلا يجوز التلطي بالحكومة”.
أضاف في تغريدة ثانية: “للمعلومة، لم نوافق على طلب أبي خليل الأول بتمديد عقد الفيول أويل في 2017، ووافق مجلس الوزراء على تمديد جزئي شرط استدراج عروض جديد حرصا على استمرار المرفق العام. مر الزمن ولم يأخذ برأي إدارة المناقصات ولم تقدم أي عروض جديدة”.
وتابع في تغريدة ثالثة: “لن استمر في هذا الجدل، فليجب أبي خليل كيف سيعوض عن ودائع اللبنانيين بقيمة 28 مليار دولار ديون وفوائد على الكهرباء في السنوات العشر الماضية؟”.
ردّ ابي خليل لم يتأخر بدوره ، حيث غرد على موقع “تويتر” قائلاً: “وصلت الوقاحة لدرجة الكذب والتمادي في تزوير الوقائع والحقائق، إنما محاضر مجلس الوزراء موجودة وتشهد على موقفكم ولن تستطيعوا تزويرها!”
وختم قائلاً: “إن غداً لناظره قريب…”
