صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بتاريخ اليوم التاسع من أيار تعميم مشترك يمدد بموجبه تعليق جلسات المحاكم،وجاء فيه:
عطفاً على تعاميم سابقة،ونظراً للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس ” الكورونا”، وانسجاماً مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 24/4/2020، نقرر ما يلي:
عطفاً على تعاميم سابقة،ونظراً للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس ” الكورونا”، وانسجاماً مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 24/4/2020، نقرر ما يلي:
– تمديد تعليق الجلسات لغاية 24/5/2020 صباحاً وذلك في المحاكم و الدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
– تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين إثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
