من المؤكد ان المفاوضات ستكون محفوفة بالصعوبات نظراً إلى أن العديد من النقاط في الخطة ستخضع لملاحظات خبراء الصندوق.
في انتظار الانطباع الذي سيتكوّن بعد الجولة الأولى أظهرت الأسابيع الماضية جملة وقائع متصلة بتلك المفاوضات:
1- على رغم الحملة الشعواء التي شنها رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسان دياب وفريق “التيار الوطني الحر” بدعم من “حزب الله”، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تغييره، فإن الأخير سيكون حاضراً في هذه المفاوضات وفقاً للأصول وأنظمة الصندوق. حاكم المصرف المركزي هو ممثل لبنان فيه وبالتالي هو معني باي شأن يتصل بعلاقة لبنان مع الصندوق. ولذلك انتدب سلامة خمسة مدراء وخبراء، ليكونوا ضمن الفريق المفاوض الذي يقوده وزني، ليلعبوا دوراً مكملاً. كما أن أي اتفاق بين لبنان والصندوق يتطلب موافقة ممثل لبنان في الصندوق، أي الحاكم، ليكون نافذاً. وهذا يثبت كم أن الحملة على سلامة وطلب تغييره في هذه الظروف كان متسرعاً وفيه خفة. وهو ما تنبه إليه وزني ورئيس البرلمان نبيه بري حين رفضا تغييره بشدة، فاضطر عون ودياب والحزب الى التراجع عن الحملة (إضافة الى سبب إفشال قوى أخرى للحملة).
2- ما تردد أن لبنان سيطلب مساعدة الصندوق المالية بداية في إطار المبالغ التي خصصها الصندوق للدول التي تأثر اقتصادها بتدابير مواجهة جائحة كورونا، وفي إطار تحفيز الاقتصاد العالمي لانتشاله من الركود. وهو مطلب يأمل لبنان أن يلقى تلبية من الصندوق بسرعة (زهاء 800 مليون دولار)، لأنه لا علاقة له بسياق البرنامج الإصلاحي الذي سيطلب استناداً إليه المبالغ الأخرى (العشرة مليارات) التي تساعده على التصحيح المالي والتغلب على شح الدولار في السوق لتلبية حاجاته الاساسية. إلا أن خبراء الصندوق قد يتجهون إلى عدم الموافقة على قرض كورونا خارج إطار الخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية لأن أي مساعدة يقدمها للبنان ستكون مرتبطة بمدى اقتناعه بأن التدابير التي تتضمنها هذه الخطة تؤشر إلى مسار انحداري للدين العام اللبناني وللقدرة على السداد.
3- إن بدء المفاوضات مع الصندوق يتزامن مع مراجعة جذرية ستجرى لخطة التعافي بعد اكتشاف ثغرات فيها، لأن كثرة الطباخين ودخول الأهواء السياسية عليها جعلها متناقضة في العديد من جوانبها، فضلاً عن أنها لم تحصل على التوافق الوطني حولها الذي يشترطه المجتمع الدولي، على رغم العراضة الإعلامية التي تخللته، ومع غياب 5 أقطاب معارضين عن الاجتماع واعتراض السادس الذي حضر (سمير جعجع)، في وقت أخذ نواب وقياديون من “التيار الوطني الحر” يدلون بملاحظات جوهرية عليها مثل النائب ألان عون الذي انتقد تضمينها هدف تصفير الدين فوراً في احتساب الخسائر… فضلاً عن انتقادات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان لها، من دون إغفال ملاحظات بري وسائر المعارضة. ويتردد أن دياب مع انزعاجه الشديد من هذه الانتقادات للإنجاز “التاريخي” من أهل البيت، عاد وأقر بوجوب إدخال تعديلات عليها… وهذا سيؤثر في التفاوض مع الصندوق.
