وألقت المسؤولة الإعلامية في التحالف سالي قرفلي كلمة أكدت فيها “عدم السماح بتاتا بالمساس بحقوق المضمونين”، مشيرة إلى أن “التقارير المالية الأخيرة للصندوق صدرت نهاية عام 2018″، متسائلة: “ما هي الحال اليوم، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة؟ خصوصا أن ما بقي منها هو بالليرة اللبنانية التي تتهاوى قيمتها يوما بعد آخر”.
واعتبرت أن “فضيحة خسارة التعويضات كبيرة لا يمكن أن تمر من دون محاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم”، وقالت: “لقد تقدمنا بالملفات والتقارير والشكاوى المتعلقة باختلاسات وهدر المال العام في الضمان إلى كل المراجع المختصة”.
وانتقدت “إدارة الضمان”، متسائلة: “عن أي عدالة نتحدث إن لم يتوقف الهدر والاختلاس على حساب خزينة الدولة، وبالأخص ما يتعلق منها بأبرز القضايا التي تهم اللبنانيين، قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة التي بنيت بجهد العمال وتضحياتهم ولا يجوز السماح ببقائها غابة من الفساد”.
ولفتت إلى أنه “بدل طرح الكابيتال كونترول والهيركات واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الأجدر إعادة الأموال المهدورة والمختلسة”، وقالت: “نحن مستمرون في هذه المعركة. وكما تعهدنا، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تحول الضمان إلى مصرف يحتجز الأموال والمضمون إلى مودع ينتظر في طوابير للحصول على أمواله التي هي حقه وجنى عمره وليست منة من أحد”.
من جهتها، قالت المحامية سينتيا حموي: “من الناحية القانونية، تقدمنا بشكاوى ودعاوى عدة أمام المراجع المختصة ضد كبار الفاسدين في الضمان. ولكن ها نحن هنا نراوح مكاننا، ليس فقط في الضمان، بل في كل الملفات التي أصابها الفساد في الصميم، فلا فاسد كبيرا واحدا وضع خلف القضبان ولا قرش واحدا مختلسا أعيد إلى خزينة الدولة حتى الآن، رغم كل الادعاءات التي نسمعها والفقاعات والشعارات الرنانة”.
وأضافت: “لقد بدأ الاعتصام بتحقيق أهدافه وأولها إصدار المدير العام للضمان محمد كركي مذكرتين بتاريخ اليوم 11 أيار 2020 تحملان الرقم 38 و39، دعا فيهما جميع المستخدمين المعنيين بتصفية ومراقبة معاملات الاستشفاء ومعاودة العمل لإنجاز المعاملات المتراكمة، لا سيما تلك التي ترتدي طابع العجلة، وجاء ذلك بعد حرص وزيرة العمل لميا يمين على الدفع قدما في تحقيق المطالب”.
وتابعت: “يبقى لدى متحدون 4 مطالب سيتابعها مع الجهات المعنية، أهمها العلاج الجذري للمؤسسة في الإصلاح الإداري ووضع آلية لإعادة التعويضات وإعادة العمل بتصفية طلبات الاستشفاء ومديرية التفتيش وضمان الحفاظ على قيمة التعويضات بسبب تلاعب العملة، علما بأن استلام طلبات تعويض نهاية الخدمة ومعاملات الضمان الصحي الجديدة كانت ما زالت متوقفة”.
وختمت: “هذه المطالب برسم القضاء، وتحديدا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في الدرجة الأولى، وبرسم المعنيين، لا سيما وزيرة الوصاية على الضمان وزيرة العمل التي سيكون لفريق متحدون اجتماع معها يوم الجمعة المقبل”.
