كتبت إيلده الغصين في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “جامعة سيّدة اللويزة تقتطع من الرواتب: لم نصرف أيّ أستاذ”: “ليست الجامعات الخاصّة بمنأى عن الأزمة الاقتصادية وأزمة شلل العام الجامعي بسبب فيروس كورونا، وتخلّف عدد من الطلاب عن الدفع. بعد انتشار خبر عن “صرف جامعة سيّدة اللويزة عدداً من أساتذتها”، حاولت “الأخبار” التواصل مع بعض الأساتذة، لكنّهم رفضوا التحدّث إلى الإعلام متقيّدين بأنظمة الجامعة. مصدر مطلع شرح لـ”الأخبار” أن “ما أثّر في الأساتذة هو تحويل رواتبهم قبل عام تقريباً من الدولار إلى الليرة، وهو ما بدأوا يلمسونه مع الغلاء الحاصل، إضافة إلى مباشرتها اقتطاع نسب من رواتب الأساتذة تراوح بين 15 و20% للأساتذة بدوام جزئي، وتلامس الـ30% للأساتذة المتفرّغين”. وحول صرف عدد من الأساتذة، أكد المصدر أن “لا صرف بالمعنى العملي، بل إن الإدارة بدأت منذ خمس سنوات تطبّق مبدأ الفصل بعد بلوغ سنّ التقاعد عبر نظامها الداخلي، وهو ما جعل عدد المفصولين سنويّاً يراوح بين 10 و20 أستاذاً”، إضافة “إلى التقييم الدوري لنظام الاعتماد الذي تفرض شروطه الاستغناء عن عدد من الأساتذة”.
إدارة الجامعة ردّت على أسئلة “الأخبار”، نافيةً أن تكون لجأت إلى “طرد أو صرف أو فصل أي من موظّفيها أو أساتذتها رغم كل تحدّيات الأشهر التسعة المنصرمة”، ولفتت إلى أن “عدداً من الأساتذة بلغ سن التقاعد القانونيّة هذا العام، وأن عدداً من بين الأساتذة كان قد تبلّغ منذ أكثر من عام إمكانية عدم تجديد عقده للعام المقبل، لأسباب تتعلق بمعايير الاعتماد”. وعن العدد المستغنى عنه، قالت الإدارة “إن 18 من أساتذتها تخطّوا سنّ التقاعد أو لم تتوفّر فيهم مستلزمات الاعتماد”. كما أعلنت إدارة الجامعة أن “ثمة عدداً من الأساتذة ممن انتهت مدة التعاقد معهم، ويجري البحث في تجديد عقودهم أو لا بناءً على حاجة الكليّات وعدد الطلاب المسجلّين فيها، وهو ما يتّم كل عام بطريقة اعتياديّة، سيّما أن تحدّيات العام المقبل الماليّة قد تؤدّي الى انخفاض أعداد طلاب الجامعات الخاصّة”، مشيرة إلى أن التبليغ “إجراء احترازي بما أن عقودنا تنص على ضرورة إبلاغ المتعاقدين بعدم التجديد قبل الأوّل من حزيران، على أن يتم تجديد التعاقد مع من قد نحتاج إليهم رغم إبلاغهم بعدم التجديد”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
