أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن “المحاسبة العادلة والشفافة والتي تطاول الجميع اساسية، ولتكن الكلمة الفصل للقضاء”، مشيرا الى ان “على ما يبدو السياسة متداخلة في الكثير من الملفات”، ومتمنيا أن يتوقف ذلك.
وأضاف: “لا يجوز حرف الأنظار عن ملفات الفساد. عسى الا يكون الامر زوبعة في فنجان لخلق جو ان ثمة محاسبة، وربما الامر انكشف في مكان ما وخرج عن السيطرة”.
وفي لقاء سياسي، اعتبر ان “لو اتبعت الأصول في المقاربة القضائية والمحاسبة العمومية في الاساس، لما وصلنا إلى ما وصلت إليه الدولة اليوم. وإذا تكررت هذه الممارسات فسنلقى نتائج مماثلة”، مشددا على ان التغيير المطلوب ليس بتغيير الحكومات فقط، بل وبتغيير النهج، لذا يجب تغيير مفاصل الدولة قبل البدء بالمحاسبة”.
وردا على سؤال عن الاتهامات التي اطلقها الوزير السابق سيزار ابي خليل في حق دور وزراء القوات اللبنانية في مجلس الوزراء، اجاب: “انا اعتمد مبدأ (اعامل الناس وكأنني أتصفح كتابا: اتجاهل السخيف، امزق السيء وأتوقف عند الجيد الذي يستحق القراءة). لن اصنف الوزير السابق سيزار ابي خليل واترك للناس عملية التصنيف، ولكن من يدق الباب يسمع الجواب”.
وشرح سبل مقاربة عقود النفط في مجلس الوزراء، قائلا: “اذا عدنا بتواريخ بداية موضوع النفط قبل الوزير سيزار ابي خليل والذي قبله والاكبر منه. ثمة الى جانب محاضر الجلسات، مراسلات تظهر ان الوزير يصل في آخر لحظة قبيل انتهاء مهلة العقد، ويتحدث عن اجراء مناقصة كأن كلامه لرفع العتب لأنه يدرك الا وقت لإجراء ذلك. وكان يتم اختيار تجديد العقد بكمية محدودة واجراء مناقصة لكمية اخرى من مجلس الوزراء. فيجدد العقد ثم لا يذهبون الى مناقصة تحت الف حجة وحجة. اكتشفنا انه استغرق نحو سنة حتى ارسل دفر شروط المناقصة المرجوة الى ادارة المناقصات، وردت خلال اسبوعين. وبعد سنة ثانية ارسلت نسخة معدلة لدفتر الشروط الى ادارة المناقصات مجددا. وزير الطاقة معني بارساله دفتر الشروط، فمن المسؤول عن هذا التأخير؟!”.
وأضاف تعليقاً على ما قاله ابي خليل: “ما قاله الوزير بيار بو عاصي في جلسة مجلس الوزراء لماذا لم يدرج تجديد العقد على جدول الاعمال سابقا؟! اذا كان يتحجج ابي خليل بأنه لم يتم ادراجه لهم سابقا، فقد اصبح لدى فريقهم السياسي حين كان ابي خليل وزيرا رئيس جمهورية، وجدول الاعمال يضعه رئيس الحكومة بالتشاور معه. فهل يعقل ان ابي خليل لم يستطع وضع البند على جدول الاعمال؟!”.
وذكر حاصباني ان “في العام 2013، وخلال مقابلة له عبر الـ mtv كخبير يومها، حذر الا يجوز تصوير موضوع الغاز على أنه خشبة خلاص لبنان وانه سيوجد حكما ونتصرف على هذا الاساس ونصرف من دون وعي”.
وأضاف: “قلت يومها حتى ولو وجد الغاز فالكميات والأسعار لن تكون كافية لسد ديون لبنان ولا يمكننا التعويل على أموال الغاز. نحن نبهنا ان اكتشاف غاز يساعد قليلا عبر المداخيل التي يضخها في صندوق سيادي ولكن لا يمكننا التعويل على مردود الغاز لتسديد دين لبنان ونبهنا من وعد المواطنين ورفع آمالهم”.
وتابع: “اليوم وصلنا إلى هذه النقطة، ونتائج حفر بلوك رقم 4 لا تعني أن الغاز غير موجود البتة، لكن نحن في مرحلة اخفاق وهذا ليس من باب الشماتة بمن سارع الى حصرية ابوة الغاز واعطى الناس وهما ايجابيا. فلا يمكن تأكيد وجود الغاز من المسح الأولي وقبل الحفر”.
وردا على سؤال عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، اجاب حاصباني: “اي خطة واقعية يجب أن تترافق مع قدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات فعليا لا الاكتفاء بصياغة نصوص، ولدى الحكومة عدة خيارات وإصلاحات يمكن إنجازها فورا بلا خطة، منها اغلاق المعابر غير الشرعية”.
وأردف: “لقد انتقدت القوات اللبنانية على اصرارها على اغلاق المعابر غير الشرعية في الحكومة السابقة وثمة من قال لنا ان هذه المعابر اقفلت. وها هو اليوم مجلس الدفاع الاعلى يتحدث عن اكثر من مئة معبر. تحدثنا عن التهريب فقيل لنا ان الارقام (مش حرزانة) واليوم يتحدثون ان قيمة التهريب بين 3 و 4 مليار دولار. بح قلبنا منذ سنوات ونحن نطالب بتركيب كاشفات للحاويات scanners على المرفأ، والامر لا يتطلب اكثر من 3 اشهر، كما وطالبنا باعتماد البيان الجمركي من المصدر واجراء تعديلات في مجلس ادارة الجمارك الذي يتخبط بمشاكل داخلية. وهذه الاجراءات مجموعها يتخطى مليار دولار إهدارا وخسائر. لطالما طالبنا بوقف التوظيفات المخالفة للقانون في القطاع العام وبوقف هدر الكهرباء”.
كذلك، اشار الى ان “تهريب المازوت والطحين كارثة في حق لبنان فهذه سلع مدعومة كما وأن مصرف لبنان يساعد بتأمين الدولار بسعر 1500 ليرة لاستيرادها”، مضيفا: “وقف التهريب قرار اتخذ في الحكومة السابقة ولكن يجب تنفيذه. انا اكيد ان من يستطيع قمع المواطنين في الساحات في استطاعته اقفال المعابر غير الشرعية اذا رغب في ذلك”.
وسأل حاصباني: “ما نفع المال الذي قد تستدينه أو قد يقتطع من حسابات الناس إذا لم يتوقف الإهدار؟ ليس المطلوب من الحكومة أن تسمع فقط بل أن تفعل، وأتت هذه الحكومة على أساس وزراء مستقلين في إمكانهم اتخاذ القرارات باستقلالية. عليها ان تبرهن ذلك اولا للمواطن اللبناني وثانيا للمغترب الذي يريد ارسال امواله الى لبنان، وثالثا للمجتمع الدولي، فخطة الحكومة تعتمد في شكل كبير على المساعدات الخارجية”.
وأردف: “لنكن واضحين من يضخ المال في صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر في شكل اساسي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج. إذا استمرينا سياسيا بوضع لبنان في محور معاد لكل هذه الدول، واذا لم نسر باصلاحات فعلية حكوميا، فلن تستطيع هذه الدول تبرير مساعدتها للبنان امام مواطنيها”.
واعتبر حاصباني أن “مكافحة الفساد ليست عبر الحملات بين الحين والآخر، بل هي عملية مستدامة ونهج عام في الدولة وتطبيق للقوانين في شكل دائم”. وسأل: “هل خطة الحكومة فعلا تلتزم الدستور؟ هل من المنطقي تحميل الناس والمصارف الخسائر والقطاع العام والدولة وممتلكاتها لا تتحمل مسؤولية؟ وهل نحمل الخسارة لمجموعة واحدة؟ وهل نحافظ على طبيعة اقتصادنا الحر؟”.
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، قال حاصباني: “لطالما قلت ان هيكلية قطاع الاتصالات وطريقة تشغيله غير سليمة، وأخشى أن يصبح مصير هذا القطاع مشابها لقطاع الكهرباء. انا اول من قال ان الشركتين والعقد الاداري غير صالحين. عقود التشغيل اكان من الشركتين او الدولة وجهان لعملة واحدة، اذ فيهما تدخل سياسي وتوظيف زبائني كأننا في القطاع العام”.
وأضاف: “تلطوا دائما وراء عقدي شركتي الاتصالات للقول انه قطاع خاص ولكن هذا صوريا، فكل شيء من العام 2013 الى اليوم يتحكم به امضاء الوزير ولا احد يستطيع ان يخالف قراره وكل الوزراء المتعاقبين مسؤولون عن ذلك. نحن في حاجة إلى عملية جراحية، فالإصلاحات الصغيرة لم تعد تكفي. المطلوب اصلاحات كاملة وشاملة كشرط اولي”.
وشدد حاصباني على أن ثمة “إجماعا أرثوذكسيا على الإجحاف الذي لحق بالطائفة على صعيد المراكز في الدولة، والذي تفاقم في السنوات الخمس الماضية”، موضحا: “لقد تداعى اقطاب وشخصيات ارثوذكسية الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الارثوذكس كرمز للجميع وتم رفع الصوت من هناك. الارثوذكس طائفة اللاطائفيين وطائفة اللاطائفية ولطالما سعينا إلى قيام دولة مدنية ولكن في ظل عدم وصولنا اليها واستمرار المحاصصة الطائفية لا يمكن للارثوذكس الا ان يرفعوا الصوت حرصا منهم على المشاركة في الدولة. ارثوذكس بيروت هم تحديدا من خلقوا التعايش والانفتاح وقبول الاخر بالتناغم مع كل اهل بيروت”.
كما واشار الى ان سيادة المطران الياس عودة زار قصر بعبدا وأوصل رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون عن أن حق الأرثوذكس يجب أن يعوض في هذه الحكومة والحكومات المتتالية.
وأضاف: “من له الكلمة الاكبر في التعيينات وبهاصة المسيحية هو رئيس الجمهورية، وعلينا التوجه له عند كل غبن. ليست مشكلة التعيينات مذهبية بين المسيحيين او مع رئيس الحكومة. من الضروري التركيز على آلية شفافة في التعيينات مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الطائفي طالما لم نصل بعد الى الدولة المدنية. نحن نتكلم كمكون اساسي في المجتمع اللبناني وليس كطائفيين. موقفنا مبدئي ولا علاقة له بلعبة الاسماء”.
وردا على سؤال، اجاب: “موقف البطريرك يوحنا العاشر اتى مطابقا لموقف الاجماع الارثوذكسي في بيروت. حصلت اخطاء بالتعاطي في هذا الامر من رئاسة مجلس الوزراء وحاول الرئيس حسن دياب تصحيحها عبر مكتبه الاعلامي واتمنى ان يتم تصحيح العلاقة في شكل اكبر لاحقا”.
ورداً على سؤال عن اعلان النائب حسن فضل الله ان خطة “حزب الله” التي طبقها لدى وصول وزرائه الى وزارة الصحة هي من ادى الى خفض اسعار الادوية، قال: “نحن من خفض أسعار الدواء في العام 2018 عبر اتخاذ قرار بتعديل الية التسعير بمعدل 38 الى 40 في المئة وظهرت نتائجها في الـ2019. حين استلم الوزير جميل جبق كانت الالية الجديدة تطبق، فادخل تعديلات عليها ما أدى إلى زيادة أسعار نحو 3200 دواء في الآونة الأخيرة”.
وأما عن ملف الفواتير في المستشفيات، فأوضح: “كان الوزير ابو فاعور بدأ بعلاجه عبر الاعتماد على شركات تدقيق، ونحن وسعنا ذلك عبر ادخالها الى المستشفيات الحكومية لا الخاصة فقط واجرينا مناقصة في ادارة المناقصات حيث فازت 4 شركات تدقيق. اصبح لدينا درجتان من الرقابة على الفواتير مع المستشفيات بين شركات التدقيق والاطباء المراقبين، فوفرنا 25 الى 30 مليار ليرة سنويا. لكن الوزير جبق لم يجدد عقود هذه الشركات وعدنا الى الاشكاليات. ففريق العمل داخل وزارة الصحة لا يستطيع التدقيق بكل الفواتير بل بعينات منها”.
