عاد الى الواجهة النقاش المرتبط بتجهيز المُستشفيات الحكومية وبقية المؤسسات المعنية بالقطاع بالصحي، مع احتمال استعار أزمة وباء كورونا. وفي هذا السياق، تبرز مُشكلة استيراد المُستلزمات والمعدّات الطبية (من ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة أزمة كورونا) التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية، إذ إن 95% من معاملات استيراد المعدات والمستلزمات الطبية لا تزال غير منجزة وعالقة بين المصارف والمصرف المركزي، وفق نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية.
ولفت بيان للنقابة، أمس، الى أن “قرار وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 20 آذار والمتعلق بتسريع تنفيذ ملفات استيراد المواد المتعلقة بمكافحة كورونا لم ينفذ حتى الآن. ولا تزال آلية قبول أو رفض الملفات والمستلزمات غير واضحة ومن دون أساس علمي أو حتى تجاري (…)، ويتم حالياً رفض ملفات كواشف المختبرات وأفلام الأشعة وعمليات جهاز القوقعة التي تزرع داخل الأذن وفي الرأس لتمكين الصم والبكم، خصوصاً الاطفال من السمع والكلام (…)”. كما أشار البيان إلى أنه بسبب عدم تقيّد المصارف بتعميم مصرف لبنان المتعلق بدعم استيراد المُستلزمات، بات على شركات الاستيراد تأمين 100% من العملة الأجنبية من السوق، أي بكلفة تقارب ثلاثة أضعاف، “ما يجعل الأسعار ترتفع بشكل خيالي لا قدرة لأي جهة على تحمله”. وختم بأنّ “القدرة الإلهية وجهود المعنيين منعت كارثة وباء كورونا، إلا أننا نحذر من كوارث أكبر وأضخم في القطاع الصحي ما لم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه”.
