كاميرات المراقبة كشفت أنّ السارق هو “محمد.ش” فتمّ توقيفه من قبل العناصر الأمنيّة وبحوزته مسدسا حربيا من دون ترخيص.
فور إخضاعه للتحقيق، اعترف المدعى عليه بما أسند إليه، مدلياً أنه كانت تحت تأثير المخدرات حين سرق ما سرقه من منزل المدعي “ح.ف”، وأنّه سلّم الساعتين الى المدعى عليها “سارة.أ” على سبيل الأمانة كما أن المسدس الحربي لا يعود له من دون تحديد هوية مالكه.
أما سارة فأنكرت إتهامها بإخفاء السروق، وقالت أن “محمد” هو صديق زوجها، وأنّه أعلمها أنّ هاتين الساعتين عائدين لخطيبته ووضعهما لديها على سبيل الأمانة على أن يعود ويأخذهما لاحقاً.
المدعى عليه عاد وأسقط حقوقه الشخصيّة عن المدعى عليهما بعد استرداه المسروقات.
قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية، معتبراً فعل المدعى عليه لجهة السرقة من منزل المدعي بواسطة التسلّق، منطبقاً على جناية المادة 639|640 عقوبات، وفعل المدعى عليها لجهة تخبئة المسروق يشكل جنحة المادة 221 منه، وطلب إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
