كشفت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنّها تلقت تقريراً “سيّئاً” حول الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشونه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الذي رفعه، أمس الثلاثاء، إلى أنّ “البطالة طالت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت 300 وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء “كورونا” الذي زاد الوضع سوءاً”.
وحذّرت اللجنة من “إنفجار إجتماعي غير محدود الملامح إذا ما أخذت الحكومة اللبنانية إجراءات إستثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع الغير ثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة”.
كما حذّرت “المؤسسات المالية من الإبقاء على سياستها غير المسؤولة تجاه عدم القيام بتحمل المسؤولية والإكتفاء بالنهج المتبع في سياسات هندستها المالية التي حملت الجزء الأكبر من خسائرها للدولة اللبنانية”.
