ووجه المتعاقدون بيانا خاطبوا فيه المسؤولين واستهلوه بالقول: “صاحب الفخامة رئيس الدولة وحامي دستورها، دولة رئيس مجلس النواب المشرع الاول للقوانين المنصفة المنسجمة ابدا مع الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي جعلها دستورنا جزءا من مقدمته، هذه الشرعة التي وجدت لتضمن للإنسان حياة كريمة تقيه العوز والفقر وتوفر له الحد الأدنى من حقوقه كآدمي، دولة رئيس مجلس الوزراء المؤتمن والامين على تنفيذ القوانين الضامنة للكرامة المفترض ان تكون لصيقة بالشخصية الانسانية، معالي الوزراء، معالي وزير التربية (والتعليم العالي) القاضي بالحق وصاحب سلطة الوصاية على جامعتنا الوطنية، اصحاب الحل والعقد: تتوجه إليكم اليوم فئة من المجتمع تعي دورها الريادي والمسؤول عن اعداد وتدريب كادرات علمية تساهم في رفد كامل قطاعات مجتمعنا بما يلزم من اجل النهوض بالوطن واستمرار تقدمه العلمي والتقني والاقتصادي، بما ينعكس مباشرة زيادة على دخله القومي. ان هذه المساهمة يوصفها القانون كمشاركة في القضايا العامة، فلكل فرد من أفراد المجتمع الحق في ان يشارك في قضاياه العامة كل بحسب مهنته ليترك بصمته الإيجابية في تطور دولته.
الا ان هناك شروطا لهذه المشاركة تحققها ملقى على عاتق الحكومة ومن ابرزها الاستقرار الوظيفي اي الوظيفة الدائمة وما تكسبه للموظف من حقوق وضمانات يستحقها”.
وأضاف البيان: “نعم، في التنظيم الاداري الوظيفي هناك نوعان من الوظائف: دائمة وموقتة. فالوظائف الموقتة تنشأ عند الحاجة وينتدب لها موظفون موقتون- متعاقدون.ان القوانين المقارنة تعرف هذا النوع من الوظائف الذي هو دائما مشروط بسقوف زمنية لا تتعدى السنتين، فإما يصار الى تثبيت الموظف في مكان عمله او ينقل الى ملاك آخر تراعى فيه محصلاته وشهاداته العلمية، بينما نحن المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فقد مضى على تعاقد الكثير منا ال 12 عاما وما زال ينتظر فرج التفرغ وخاتمة جلجلته ليتوفر له وعائلته أدنى شروط العيش الكريم”.
وأضاف: “انطلاقا من هذا كله، جئناكم بهذا البيان نناشد ضمائركم ان تولوا ملف تفرغنا العناية اللازمة وتجترحوا الحلول ضمن مهلة زمنية معقولة ليصل الملف الى خواتيمه السعيدة ويصار الى انصافنا وجامعتنا الوطنية (الجيش الثاني للوطن) بعدما بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين فيها الـ 70 في المئة من عدد الأساتذة ككل، وهذه حالة شاذة لم تشهدها جامعتنا من قبل لما لها من انعكاس وجودي على حياة جامعتنا الام، وخصوصا انها تستعد في هذه الظروف لاستقبال اعداد كبيرة من الطلاب الذين من المتوقع ان يغادروا الجامعات الخاصة من جراء الأزمة المعيشية الخانقة التي تعصف بالوطن”.
كذلك نود ان نطلب من رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب مع علمنا انه وفى بوعده مشكورا برفعه ملف التفرغ الى وزير الوصاية، متابعة الملف بكامل حيثياته وعدم تركه ليطويه النسيان في الأدراج البيروقراطية”.
وختم: “نستغلها مناسبة للشد على أيادي القيمين على رابطة الأساتذة المتفرغين كهيئة نقابية فاعلة للمثابرة على مؤازرتنا والتواصل والضغط على الافرقاء كافة للتوصل الى إنهاء معاناتنا واقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء. واخيرا نعاود التوجه الى معالي وزير التربية للعمل على تدوير الزوايا وتذليل العقبات التي تعترض طريق ملفنا، فأنتم، يا معالي الوزير، لديكم ما يكفي من الشجاعة والحكمة لازالة هذا الجور الموصوف عن كاهلنا”.
وقطع المعتصمون الطريق امام الوزارة احتجاجا على عدم تلبية الوزير مجذوب طلب لقائهم. وحضرت عناصر مكافحة الشغب إلى المكان
