رد المكتب الاعلامي لشركة اسمنت الارز على البيان الذي صدر بإسم “هيئة المبادرة المدنية – عين دارة “.
أولاً، لا وجود للهيئة المذكورة، سوى في بيانات يحدد عناوينها النائب السابق وليد جنبلاط ويوزّعها المدعو عبدالله حداد بإسم الهيئة المزعومة.
ثانياً، ان شركة اسمنت الارز الحائزة على التراخيص القانونية لاستكمال المجمع الصناعي في جرود عين دارة هي متوقفة عن العمل منذ عام ١٩٩٩ ويُمنع إدخال معدات او تجهيزات او بناء الى حرمها منذ عام 2016 بعد رفض اصحاب المجمع الخضوع لإبتزاز جنبلاط، رغم ان الشركة حصلت على احكام قضائية مبرمة يقتضي تنفيذها، لكن وزارة الداخلية تمتنع عن التنفيذ بناء على طلب جنبلاط.
ثالثاً، نتحدى اي كان ان يثبت وجود متوحب مالي او تكليف بحقنا، وبالتالي فإن ما يزعمه بيان جنبلاط عبر الهيئة المذكورة هي مجرد إخبارات تبين عدم صحتها.
رابعاً، ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يدّع علينا، بل انه استلم اخبارا قام بتحويله الى قاضي التحقيق للتأكد من الاخبار المزعوم الذي تبين عدم صحته.
خامساً، ان المدعو حداد يطل ببيانات يوحي فيها بأنه المطلع على عمل القضاء وسرية التحقيق فيه، ويتحدث بإسم القضاة، ليتخيل للمرء أنه ناطق رسمي بإسم القضاء اللبناني.
سادساً، ان التركيز في كذب حداد على وجود السيد بيار فتوش أمام مكتب القاضية غادة عون هو كذب وافتراء وتجن لعدم وجود لا ملف ولا استدعاء من قبل القاضية عون، لذا سنتابع كذب حداد وندّعي عليه قضائيا لنراه وحده متهماً موقوفاً مخفوراً بأمر العدالة.
ثامناً، من هو حداد كي يحدد للدولة ماذا تفعل؟ وللقضاء بماذا يحكم؟ وهل يظن ان سلطة زعيمه في المختارة اقوى من سلطة القانون؟ سبق وقلنا ان شركتنا واعمالها المجمدة الآن بفعل قوى الأمر الواقع، ستعود للعمل في املاكنا الخاصة تطبيقا للتراخيص والقانون والأحكام القضائية المبرمة وعمل المؤسسات. ولا مكان في قاموسنا للإبتزاز لا سابقا ولا غدا. ونحن لا نسمح لجنبلاط ولا من معه بأن تكون الاحكام القضائية المبرمة وتراخيص الدولة مسائل عابرة.
تاسعاً، نحن من ينتظر ان تنتهي تداعيات كورونا لمحاكمة حداد ومن معه، لأننا نحن من ادعينا عليهم وعلى محاولات ابتزازهم وعلى الاعيبهم واجرامهم بحق المصلحة العامة.
