حط “مسلسل” التهريب عبر المعابر غير الشرعية على طاولة مجلس الدفاع الأعلى أمس بعد دعوة وجهها إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وناقش “المجلس” الموضوع بعد كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الصحف وتصدرت الشاشات حول قافلات صهاريج التهريب و”على عينك يا تاجر” نحو الداخل السوري وعبر المعابر غير الشرعية المعروفة.
وكشفت مصادر متابعة، أمس، ان “قيمة المُهَرب الى سورية منذ خمس سنوات فاقت الـ 20 مليار دولار، لأن المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيره مدعومة من مصرف لبنان، هذا عدا الدولارات التي ندُر وجودها في بيروت لتتأمن للأسواق السورية”.
وتساءلت المصادر: “هل سيطلب المجلس الاعلى من حزب الله وقف تغطية عمليات التهريب المفضوحة والموثقة والمصورة؟ أم سيلصق التهمة ببعض المهربين الخارجين عن القانون كالعادة؟ وأين الحكومة التي تلهت بكل الملفات من دون أن تصل اي منها الى خواتيمها المرجوة، وأشاحت نظرها حتى اليوم عن كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الاعلام؟”
