وفي مؤتمر صحافي أمس، وجّه الاتحاد عبر عضو المنسقية القانونية الشريف سليمان رسائل في اتجاهات ثلاثة: الأولى إلى المجذوب بالقول: “لم تكونوا لتتسلموا سدة مسؤوليتكم لو لم تكن هناك انتفاضة 17 تشرين، لذا أنتم مُطالبون بوضع معايير شفافة وقانونية توجب إلزام أصحاب المدارس بتقديم الوثائق المثبتة (الفواتير) للنفقات المدفوعة أو المقدرة وإخضاع هذه الملاحق أو بعضها لتدقيق عشوائي من مدققي محاسبة محلفين مكلفين من الوزارة”. الرسالة الثانية كانت دعوة الأهالي إلى الامتناع عن دفع الأقساط المدرسية كلياً حتى يُسمع صوتهم عالياً في أروقة وزارة التربية كافة.
والرسالة الثالثة الى المعلمين الذين أكد الاتحاد أنه مع “نيلهم حقوقهم كاملة من دون نقصان، على أن لا يسمحوا للمدارس بأن تضعنا في وجه بعضنا البعض وتتذرع بعدم دفع القسط لحجب الرواتب”.
وكان الاتحاد بدأ ما سمّاه “معركة الأمن التربوي”، منذ عام 2013، استناداً إلى أحكام القوانين، ولا سيما 515 /1996 و11/81، وبات في حوزته عشرات الأحكام القضائية التي تشكل إطاراً واضحاً لكيفية تطبيق القانون وحدوده ونطاقه. وهو اليوم يحاول، بحسب سليمان، “إنقاذ الأهل الذين وقعوا رهينة بين غياب دور الدولة في تأمين التعليم الرسمي اللائق وبين استغلال كارتيل المدارس الخاصة المحمية من مرجعيات سياسية ودينية لهذا الوضع ومص دم الباحثين عن تعليم لائق لأبنائهم”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.