ومع ذلك، يؤكّد المطلعون على ما يدور في كواليس الحزب أنه ليس في صَدد التراجع عمّا بدأه، مشيرين إلى انّ المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله منذ أيام، لمناسبة مرور عامين على تَسلّمه ملف الفساد، انطوى على رسالة بأنّ زخم الانطلاقة مستمر، إنما وفق منهجية تعتمد على محاولة تحقيق الفوز بالنقاط في مباراة لا تُربح بالضربة القاضية.
وبِمعزل عن الضغوط المستجدة التي فرضها فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي، تفيد المعلومات انّ الفريق المكلّف بمتابعة قضايا الفساد يواصِل عمله برئاسة فضل الله، من دون أن تؤثر عليه العوامل الأخرى، عملاً بقاعدة يتبعها الحزب وهي الفصل بين الملفات، وتخصيص كل واحد منها بجهاز متفرّغ، لا علاقة له بأي انشغالات مستجدة.
وبينما يعتبر البعض انّ انخراط “حزب الله” في الحرب على الفساد سيضرّه أكثر مما يفيده، لأنه سيُظهر محدودية قدراته بفِعل التوازنات الداخلية والحصانات الطائفية والمذهبية المتأتية من النظام، يوضح القريبون من الحزب انه ليس من أنصار معادلة “كل شيء أو لا شيء”، وانه مقتنع انّ في الإمكان العمل من داخل النظام لتخفيف مظاهر الفساد، على الرغم من اعتراضه على قواعده المهترئة والطائفية التي تعرقل الإصلاح أو تؤخّره في أحيان كثيرة.
وتِبعاً للمنطق نفسه يعتبر الحزب أنه، وفي انتظار تغيير النظام يوماً ما، لا بدّ في الوقت الحاضر من التحرّك ضمن الهوامش المُمكنة تحت سقفه، والسعي عبر بعض أدواته إلى “قضم” ما أمكن من مساحات الفساد الكثيرة بدل الاكتفاء بالشكوى والبكاء على أطلال الدولة.
لكن تجنّب الحزب تظهير صوَر الفاسدين وتسميتهم بأسمائهم الكاملة يشكّل، بالنسبة إلى المستعجلين للمحاسبة، ثغرة في استراتيجيته، على قاعدة انّ الناس، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين الاول، صاروا يرفضون أنصاف الحلول وأنصاف الحقائق، لا سيما عندما يتعلق الامر بفضح الفاسدين ومحاسبتهم. هنا، يشير المحيطون بالحزب الى اقتناعه بأنّ مهمة كشف الأسماء تختَصّ بالسلطة القضائية حصراً، إضافة إلى أنّ التركيبة اللبنانية لا تسمح له بأن يؤشّر بإصبعه على الفاسدين، “لأنّ هناك من سيستثمر الاصطفافات المعروفة ليصَوّر الأمر على أنه استهداف للخصم ومحاولة لتصفية الحسابات معه انطلاقاً من اعتبارات سياسية او طائفية او مذهبية”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
