صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي:
دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان المؤمنين الى اغتنام فرص الخير في شهر رمضان فينعموا بفيوضات الضيافة الربانية ويحسنوا احياء ليلة القدر التي جعلها الباري خير من الف شهر فيتضرعوا اليه بتلاوة القران والدعاء والصلاة والتوبة والتزام العمل الصالح ولا سيما ليلة استشهاد امير المؤمنين الامام علي التي نزلت فيها الملائكة معزية بسيد الوصيين وامام المتقين الذي تصدى للشرك وللظلم وحارب الباطل والفساد و حطم الاصنام فكان الحق ملازماً له، لا تأخذه في الله لومة لائم فكان (ع) القران الناطق وصوت العدالة الإنسانية الصادح بالحق يجسد تقوى الله في جهاده وسيرته وحكمه وتضحياته وصبره وحسن تعامله مع الناس حتى خلد التاريخ اسمه في سجل الإنسانية وليا لله في الارض.
وعزى سماحته الإنسانية جمعاء بشهادة الامام علي الذي ظل يعمل في سبيل الله حتى اخر لحظات حياته، وما احوجنا البشرية اليوم الى فكر ورؤى وتطلعات الامام علي لتخرج من ازماتها وتستعيد انسانيتها وتنتفض بوجه الظلم والفساد وطغيان النزعة المادية على حساب التخلي عن القيم الروحية، واولى واجبات الحكام ان ينصفوا شعوبهم ويتقوا الله في عباده فيقلعوا عن الظلم وينصفوا الناس باعطائها حقوقها في العيش الكريم والتنعم بالصحة والأمان والاستقرار. ولقد حان الوقت بان يتعظ الجميع من جائحة كورونا التي أحدثت فاجعة عالمية ينبغي انتهازها لتحدث تغييرا إيجابيا في حياة الأمم والشعوب في العودة الى الله تعالى والتمسك بالقيم الدينية والإنسانية التي تجنبنا سخط الله وغضبه وتحقق مصلحة الشعوب وتؤسس لعلاقات تعاون بين الدول قائمة على البر وللتقوى لا على الاثم والعدوان.
وطالب سماحته المسلمين ان يعودوا الى الله الذي امرهم بان يتواصلوا ويتحاببوا ويلتزموا العمل الصالح والاصلاح والبر سبيلا لهم في التعاطي مع الشأن العام لتكون تقوى الله معيارا لهم في سلوكهم السياسي والاجتماعي منطلقين من القران الكريم والسنة النبوية وسيرة اهل البيت في كل مواقفهم وافعالهم عاملين لما فيه صلاح ومنفعة الامة وشعوبها حيث تصل امتنا الى شاطىء الامان والاستقرار، ولا يجوز لهم ان يتخلوا عن نصرة الحق المتجسد في فلسطين من منطلق ان واجبهم الديني يلزمهم بأن يقفوا مع شعبها المظلوم في ارضه والمشرد منها، ففلسطين التي تعيش ذكرى نكبتها لا يجوز ان تترك فريسة في مواجهة العدو الصهيوني، وعلى الحكام ان يلتزموا بدعوة الباري الى الوحدة والتضامن و التعاون المشترك والتصدي للمشروع الصهيو أميركي في اخضاع شعوبنا ومحاصرتها وبث الفتن ونسج المؤامرات، وعلى قادة العرب والمسلمين بذل الجهود لوقف نزيف الدم في اليمن وليبيا وإنجاز مصالحات وتفاهمات تخدم التضامن العربي والإسلامي.
وطالب سماحته المسلمين ان يعودوا الى الله الذي امرهم بان يتواصلوا ويتحاببوا ويلتزموا العمل الصالح والاصلاح والبر سبيلا لهم في التعاطي مع الشأن العام لتكون تقوى الله معيارا لهم في سلوكهم السياسي والاجتماعي منطلقين من القران الكريم والسنة النبوية وسيرة اهل البيت في كل مواقفهم وافعالهم عاملين لما فيه صلاح ومنفعة الامة وشعوبها حيث تصل امتنا الى شاطىء الامان والاستقرار، ولا يجوز لهم ان يتخلوا عن نصرة الحق المتجسد في فلسطين من منطلق ان واجبهم الديني يلزمهم بأن يقفوا مع شعبها المظلوم في ارضه والمشرد منها، ففلسطين التي تعيش ذكرى نكبتها لا يجوز ان تترك فريسة في مواجهة العدو الصهيوني، وعلى الحكام ان يلتزموا بدعوة الباري الى الوحدة والتضامن و التعاون المشترك والتصدي للمشروع الصهيو أميركي في اخضاع شعوبنا ومحاصرتها وبث الفتن ونسج المؤامرات، وعلى قادة العرب والمسلمين بذل الجهود لوقف نزيف الدم في اليمن وليبيا وإنجاز مصالحات وتفاهمات تخدم التضامن العربي والإسلامي.
وناشد سماحته اللبنانيين التعلم من تجربة الامام علي في الحكم ليستلهموا منها العبر ويتعلموا الدروس والاسس التي تؤهلهم لتأسيس دولة مدنية عنوانها العدالة الاجتماعية يكون المواطن فيها هو الهدف والمعيار الواجب اعتماده في ممارسة السلطة، فدولتنا وللاسف اورثتنا الازمات والنكبات فهي تأسست وفق نظام طائفي يقوم على المحاصصة الوظيفية وينتهج سياسة اقتصادية خبيثة قوامها الربى والربح السريع المتأتي من تلزيمات مشبوهة وصفقات بالتراضي وهدر ورشى حتى وصلنا الى حافية الهاوية، واليوم تعمل الحكومة على اصلاح ما افسدته حكومات سابقة في خطة انقاذية نتمنى نجاحها ولكننا نرفض تحمّيل المواطنين عجز السلطة السياسية وفسادها من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة تنهك اللبنانيين الذين ينتظرون من حكومتهم تفعيل أجهزتها الرقابية والقضائية في لجم المحتكرين والمستغلين من التجار الجشعين ومعاقبة الفاسدين والناهبين للمال العام و المتلاعبين بسعر النقد الوطني، وهم يأملون ان تنجز الحكومة ما وعدت به من محاربة الفاسدين واستعادة المال العام المنهوب الذي يكفل استرداده سد العجز الحاصل في خزينة الدولة، وما يبقى من فائض كفيل بانعاش الاقتصاد الوطني.
