كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” نفايات النبطية… عود على بدء: العجز متعمّد؟”: “مملّة أصحبت أسطوانة أزمة النفايات في النبطية المتكررة بالسيناريو نفسه منذ بداية العام 2007. منذ مطلع الأسبوع الجاري، تكرر المشهد المعتاد في شوارع مدينة النبطية وبلدات القضاء. النفايات متكومة في الشوارع وفي خراج البلدات والأودية بعد إعلان متعهد جمع ونقل النفايات توقفه عن العمل بسبب ارتفاع التكلفة المادية وتأخر قبض مستحقاته. في الوقت الذي لا يزال فيه معمل الكفور لمعالجة النفايات مقفلاً. فيما يرمي حزب الله وحركة أمل مسؤولية استمرار الأزمة على البلديات التي لم يوافق أي منها على توفير مطمر لطمر العوادم الناتجة من المعمل.
في تشرين الأول الماضي، قرر اتحاد بلديات الشقيف إلغاء العقد بينه وبين شركة النسيم المكلفة بجمع ونقل النفايات من بلدات الاتحاد الـ 26 إلى المعمل. وجاء الإلغاء بعد إنذارات وجّهها رئيس الاتحاد محمد جابر إلى الشركة بعد تأخرها عن جمع النفايات من بعض البلدات وفشلها في تأمين مطمر للعوادم الناتجة من المعمل والذي هو من مهماتها وفق العقد. فضلاً عن تحرك التفتيش المركزي للتدقيق بالمناقصة التي فازت بها الشركة بمبلغ سنوي يفوق 3 مليارات و500 مليون ليرة، فيما بلغت قيمة المناقصة عن العقد ذاته عن عام 2018 حوالى مليار ليرة. استخدم الاتحاد صلاحيته بإلغاء العقد، مدعوماً من مرجعيته السياسية التي توصلت إلى اتفاق لاحق مع الشركة قضى باستمرارها بتسيير الأعمال إلى حين إجراء مناقصة جديدة. فيما النفايات ترمى في مكبات عشوائية في بعض البلدات. وفي تلك الأثناء، يدفع الاتحاد والبلديات للمتعهد لقاء خدماته لمرة واحدة فقط باعتبار أن فترة تسيير الأعمال لن تطول قبل أن تجرى مناقصة جديدة. وكان لافتاً عدم تقدم أي عارض للمشاركة بالمناقصات الثلاث التي أعلن عنها الاتحاد (أولاها في شباط وآخرها بداية نيسان الماضي). مصادر الاتحاد ربطت الأمر بالبند الرئيسي الوارد في دفتر الشروط وينص على واجب الشركة المتعهدة توفير مطمر صحي للعوادم “وهو ما عجزت الأطراف المعنية عن توفيره”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
