القصيفي
استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة رحب فيها “بضيفة عزيزة في هذه الأحوال الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن. ولئن كانت جائحة الكورونا قد شلت دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقلصت الى الحدود الدنيا حركة الانتاج، فان الجائحة التي أصابت الصحافة اللبنانية والاعلام على اختلافه هي أشد وأدهى وتنذر بكوارث قد تفضي إلى سقوط هذا القطاع أو على الأقل تحوله إلى قطاع شليل هامشي لا تأثير له ولا حضور فاعلا”.
اضاف: “في خضم الورشة التي شرعت في إطلاقها من أجل تنظيم قطاع الاعلام، فقد دعاك مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية لدى زيارتك في وزارة الاعلام مهنئا لمناسبة تقلدك مهماتك على رأسها، إلى ترك بصمة تشي أن مرورك فيها لن يكون عابرا، مبدية استعدادها لكل تعاون مخلص وبان من أجل إنقاذ القطاع مما يعاني من مشكلات ويواجه من تحديات”.
وتابع: “على أن المعبر الرئيس لهذا التعاون، هو في الإسراع بإقرار مشروع القانون الذي يعدل قانون إنشاء نقابة المحررين، الراقد في إدراج مجلس الوزراء منذ العام 2017، وهو مشروع على درجة عالية من الأهمية لأنه يجيز انتساب الإعلاميين في قطاعي المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية إلى النقابة، بما يوسع قاعدتها، ويجدد خلاياها ويمكنها من تحصين المنضوين إليها بصورة أفضل. فهل يحتاج الأمر إلى فانوس علاء الدين ليخرج “سمسم” من “القمقم”، وهل ستكونين هذا العلاء الدين الذي سيفتح الأبواب المستغلقة في وجه هذا المشروع؟”.
وقال: “نرغب في أن نلفتك أيضا إلى الآتي: لماذا يخاط قانون الإعلام في غفلة من المعنيين وأولي الشأن، وكأنه سر من الأسرار. وباختصار نحن غير معنيين بأي أمر يتصل بما يطبخ على مستوى الصحافة والاعلام، من دون أن تكون لنا شراكة فيه ورأي. ان أهل مكة ادرى بشعابها.
اضاف: “أين الدولة من مشكلات الاعلام: هل هي عازمة على الانتقال من الإعلام الرسمي إلى الإعلام العمومي. وفي انتظار التشريعات الحديثة الموعودة، أين هو دور الدولة في توفير العناية والرعاية اللازمتين لقطاع الإعلام العام منه والخاص، أسوة بالقطاعات الإنتاجية الوطنية الأخرى، وهو كان لعقود خلت أحد أعمدة الازدهار، وقطبا جاذبا للاستثمارات، ومعيلا لآلاف العائلات؟”.
وأردف القصيفي: “انطلاقا مما تقدم، نطالب بصندوق وطني لدعم الصحافة وتمويل صناديق تعاضد وتقاعد الصحافيين، ينشأ من القطاعين العام والخاص، وذلك وفق نظام خاص يضعه خبراء واخصائيون، ولا تكون مساعداته مشروطة ومقيدة بما لا ينسجم مع رسالة المهنة القائمة على الحرية والديموقراطية”.
وأكد رفض نقابة المحررين “مثول أي زميلة وزميل في حال ملاحقة أي منهم لمخالفة نشر، إلا أمام محكمة المطبوعات، وأن يتولى التحقيق معهم القضاة وليس الضابطة العدلية. كما تطالب النقابة من محكمة العمل الإسراع في بت الدعاوى المقامة من الزملاء المصروفين على مؤسساتهم، بروح الإنصاف وليس بانصاف الحلول، داعية ادارات الصحف وسائر المؤسسات التي أقفلت، إلى سداد ما يتوجب عليها لهؤلاء، كما إلى سداد الرواتب المتأخرة للعاملين في المؤسسات المتعثرة، والكف عن اقتطاع نسب مرتفعة من معاشاتهم الشهرية”.
وختم: “نجدد الترحيب بك، وإننا نأمل بإنجازات تلبي طموحات الصحافيين والاعلاميين الذين لن يرتضوا قانونا أو مشروعا لا يحقق ما يصبون إليه، ولا يوطد مرجعيتهم ودورها في رسم السياسات الناظمة لهذا القطاع. لا يمكن للنقابة إلا أن تكون في خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة والاعلام، وإلى جانب أهل المهنة، تأخذ بعضدهم، ساعية إلى وحدتهم، متمثلة قول الشاعر: اصابع كف المرء في العد خمسة لكنها في مقبض السيف واحد”.
عبد الصمد
وردت الوزيرة عبد الصمد بكلمة قالت فيها: “أشكر لكم دعوتكم لي، أيها الزملاء الكرام، خصوصا وأننا نعتبر أن دور نقابة محرري الصحافة هو دور أساسي لأنها حافظة وضامنة لحقوق الإعلاميين وجميع المنتسبين إليها. وللأسف وبحسب القوانين المرعية الإجراء، لا يمكنها تغطية جميع الإعلاميين، وهذا يتطلب تعديلات للقوانين تأخذ في الإعتبار هذا الموضوع”.
وتابعت: “لقد تحدث النقيب القصيفي في كلمته، عن سمسم خرج من القمقم. وأن مشروع القانون المتعلق بنقابة المحررين والموجود في مجلس الوزراء قد وضعنا تعديلاتنا عليه وسنأخذ، بطبيعة الحال، برأي النقابة وبرأي المعنيين في هذا القطاع، لنرى ما إذا كانت هذه التعديلات تتوافق مع مطالب النقابة التي يجب أن ينتسب إليها جميع الإعلاميين الذين يتم توصيفهم في قانون الإعلام، وطبعا، لا أعني القانون الحالي الذي نحن في صدد تعديله والذي هو إقتراح قانون موجود حاليا في لجنة الإدارة والعدل النيابية الذي يعرف وبشكل واضح وصريح، من هو الإعلامي أو الصحافي، وفي ضوء ذلك فإن كل من يستوفي الشروط يحق له الإنتساب إلى النقابة التي يجب أن تكون نقابة موحدة وتضم كل الإعلاميين تحت سقف واحد”.
وأوضحت ان “إقتراح القانون الذي تكلم النقيب القصيفي عنه، يتم البحث فيه اليوم في ظل تغيير ملحوظ على العمل الإعلامي في العالم. ومن الواجب أن يكون لدينا في لبنان قانون إعلامي يواكب هذا التطور العالمي وفي الوقت نفسه يجعلنا نفكر في الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام الخاص والإعلام العام في عصرنا هذا. ولا أعني بالإعلام العام، الإعلام الرسمي والحكومي. الإعلام العام، هو الذي يلبي كل حاجات الشعب ومتطلباته، والذي يشكل صلة تواصل وإتصال بين الدولة والشعب، ومن الضروري أن يلحظ القانون هذا الأمر”.
وقالت: “لا بد لي من شكر جميع المعنيين ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الإعلام والإتصالات النيابيتين اللتين نتعاون معهما لنبدي ملاحظاتنا على إقتراح القانون ليكون مواكبا لكل التطورات التي حصلت والتي تواكب الخطة الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الإعلام، وهي في طور عرضها كاملة على مجلس الوزراء قريبا لابداء ملاحظاته وتصوراته ضمن القانون الذي نعمل عليه ليكون قانونا واحدا”.
وتابعت: أما بالنسبة إلى الإعلاميين والأحكام بحقهم، نؤكد أن الإعلامي ليس مجرما وحقوقه مصانة وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور، وبالتالي لدينا إقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن التي يجب ألا تكون في إطار موسع، آخذين بالإعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسيين”.
واضافت: “بالنسبة إلى حقوق الإعلاميين المادية، كما تطالب بكلمتك نقيب، نحن نعمل ليس فقط على الحقوق القانونية للإعلامي، بل كذلك على الناحية المادية التي هي ضرورة ملحة لإستقرار الإعلامي، خصوصا في ظل الأزمة التي وصل إليها القطاع الإعلامي الذي انعكس بصورة مباشرة على الإعلاميين ومعيشتهم، وهنا لدينا تصور عن كيفية المحافظة على حقوقهم. وندعو لتأسيس صندوق تعاضد للإعلاميين لنحمي حقوقهم من خلال وجود نظام تقاعدي. وهذا بحاجة إلى آلية مفصلة مع الأخذ بعين الإعتبار ما تمر به الدولة اللبنانية من أزمة مالية كبيرة. علينا بحث هذا الموضوع بتأن ليأخذ كل صاحب حق حقه، ومن دون أن نتسبب بأي ضرر لأي شخص ولخزينة الدولة. وهذا الموضوع هو من أولوياتنا”.
وفي ما يتعلق بالضمانات المالية والصرف التعسفي، قالت عبد الصمد: “سنأخذها في الإعتبار، وسنقوم بالتنسيق مع وزارة العمل بالنسبة للعاملين في قطاع الإعلام، ونأمل أن نحقق كل هذه المطالب بالتعاون مع الجميع، خصوصا وأن هذا الموضوع يصب في خدمة المجتمع. نحن نعتبر ان الإعلام رسالة سامية يجب الدفاع عنها”.
وختمت الوزيرة عبد الصمد، شاكرة استضافة النقابة لها، وأملت بتقدم قطاع الإعلام “لأنني أعتبره واجهة البلد أكان في لبنان أو في العالم. فالإعلام يظهر الصورة الجميلة التي قد تعطي إنطباعا عن بلدنا وتعيد المستثمرين إليه والثقة بالدولة وبكل القطاعات العاملة في لبنان. مسؤوليتنا كبيرة ونأمل أن نكون جميعنا على قدر هذه المسؤولية الملقاة علينا، وفي التعاون قوة”.
خلوة
ثم عقدت خلوة بين الوزيرة عبد الصمد ومجلس النقابة، تم خلالها مناقشة المشاريع الآتية:
1- مشروع قانون إنشاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية (الصحافيين) والتعديلات المقترحة عليه.
2- العناوين الرئيسية لخطة وزيرة الإعلام من أجل إعلام جديد وعصري.
3- مشروع قانون الإعلام الذي تدرسه اللجان النيابية.
4- مستحقات وحقوق النقابة السنوية المتأخرة.
وكانت أجواء اللقاء إيجابية ومثمرة وتم الإتفاق على سلسلة لقاءات بين الوزارة والنقابة، لمتابعة البحث في المواضيع المطروحة حتى بلوغ خواتيمها.
