أطلق المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، بعد تفويض موقع من 511 نزيلاً في سجن رومية الى لجنة من المحامين لإيصال صرختهم الى الجهات السياسية والقضائية المعنية، عريضة إلكترونية تهدف الى جمع أكبر عدد من التواقيع تأييداً لمطالب السجناء المحقة بوجوب إلتزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدة التوقيف الإحتياطي، وعدم السماح بإستمرار الإجتهاد في معرض النص خصوصاً مع عدم إنعقاد جلسات المحاكمات، ووقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الإحترازي إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم ربط تخفيف حالة الإكتظاظ في السجون بإقرار قانون العفو العام. ولفتت العريضة الإلكترونية الى الحالة النفسية السيئة التي يعيشها السجناء في ظل تفشي وباء الكورونا، والوضع المعيشي والإجتماعي لهم ولعائلاتهم.
وأشار أمين سر المرصد القانوني المحامي جاد طعمه إلى أنّ “السجناء وعائلاتهم ملّوا تلقي الوعود السياسية ذات الأبعاد الإنتخابية”، موضحاً أن “اللجنة قررت تبني مطالب السجناء المحقة والقانونية”.
ودعا طعمة “الجميع للمشاركة في التوقيع على العريضة الإلكترونية”، واعداً بأن “تتابع اللجنة هذه القضية أمام الجهات المعنية قضائياً وإنسانياً”.
