نُقِل عن الرئيس ميشال عون قوله في آخر جلسة الحكومة انّ “آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها”.
واعتبرت مصادر وزارية انّ “كلام عون هذا اعلان صريح لنسف آلية التعيينات”، مستغربة توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة.
ونبّهت مصادر سياسية في هذا المجال الى المعلومات التي تردّدت في الساعات الاخيرة عن توجه رئيس الحكومة حسان دياب لوقف العمل في التجديد او التمديد لكبار الموظفين، وربطت بين هذا التوجه وبين محاولات وضع اليد على ادارات مهمة في الدولة ، خصوصاً الادارات التي يقترح رئيس مجلس الوزراء او من يواليه اقتراح الاسماء للمواقع التي تخضع لاشرافه .
