على وقع التحضيرات الجارية في مصرف لبنان لإعداد خطة المصرف المالية وتضمينها أرقاماً دقيقة مغايرة لتلك الواردة في خطة الحكومة، تمهيداً لمشاركة حاكم المصرف رياض سلامة على أساس هذه الأرقام في اجتماع الاثنين المقبل مع ممثلي صندوق النقد الدولي، ومناقشة أطر برامج العمل المنوي التفاوض بشأنها لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية والنقدية، إستقطبت الاهتمام قضية توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان بناء على إشارة النيابة العامة المالية، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار من خلال عمليات بيع دولارات للصرافين وشرائها منهم. وفي حين تداعى موظفو مصرف لبنان إلى التلويح بالتصعيد ما لم يتم إخلاء سبيل حمدان باعتباره كان يقوم بمهامه الإدارية، بينما جاء توقيفه في سياق الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها المصرف المركزي، أوضح النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ”نداء الوطن” أنّ التحقيقات بيّنت أنّ حمدان “خالف تعليمات مصرف لبنان”، وقال: “التحقيق مستمر في الملف القضائي المتعلق بهذه القضية وأنا أعمل عليه بهدوء بما يمليه عليّ ضميري، وسأقوم بواجبي من دون أن أظلم احداً”، مضيفاً: “على كل حال ملف مازن حمدان شارف على نهايته وسيُختم قريباً، أما موضوع الصيارفة، فالصرافون كثر وعملنا متواصل بهذا الشأن وسأستمع إلى أحد المفتشين في مصرف لبنان (بعد غد) الاثنين”.
وعن إمكانية الاستماع إلى افادة حاكم المصرف المركزي، أجاب القاضي ابراهيم: “لن أجيب على كلام وأقاويل”، وأردف: “على كل حال التحقيق ماشي… وهل أكثر من أن يتم التحقيق مع مدير العمليات في مصرف لبنان وتوقيفه للتأكيد على جدية التحقيقات في هذا الملف”.
