عقد “حراك المتعاقدين” مؤتمرا صحافيا عن بعد، تحدث خلاله المنسق حمزة منصور عن مقترحات لجنة التربية النيابية. وقال: “كل المقترحات التي قدمها الحراك منذ بداية نضاله رفضت وجمدت ومنعت من الظهور الى العلن، ويعود هذا الأمر الى وجود قطبة مخفية قوامها سلطوي من رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، فكل ما كنا نتناوله مع نواب هذه اللجنة من مقترحات يختفي ويوضع طي النسيان”.
أضاف: “المشكلة الأساسية مع رئيسة اللجنة وما لحقنا من غبن وتقصير، يعود الى غياب العمل الجاد لحل قضيتنا التي أوصلت حال 40 ألف متعاقد الى ما هو عليه، وبخاصة في ظل هذه الظروف. ناهيك عن عمل لجنة التربية الذي اقتصر طوال وجودها على رفع توصيات تكلف الخزينة 300 مليون ليرة لكل نائب، تجنبا لاتهامهم بالتقصير في القيام بواجبهم الفعلي الاشتراعي، الذي إما لا يعرفونه وإما أن هناك تآمرا على الشعب”.
وختم: “هذا الظلم الجائر يجب وضع حد له عبر السلطة القضائية النزيهة، عبر رئيس مجلس النواب والنواب، من خلال أولا محاكمة رئيسة اللجنة على سوء أدائها، ومن ثم معرفة الدوافع التي تكمن وراء تقصدها وتمنعها عن اجتراح حل أو السير بحل نحن قدمناه، وبعد ذلك إقالتها فورا، والى حين ذلك يجب تعليق مسؤوليتها في رئاسة لجنة التربية”.
