الموقف مرهون بالتقرير الذي سيرفعه وزير الصحة د.حمد حسن الى الحكومة، وقد بدأ حسن أكثر تفاؤلا من وزير الداخلية محمد فهمي، حيث اعتبر أن الوباء مازال تحت السيطرة، وان لبنان لم ينزلق بعد الى المرحلة الرابعة، لكن الوزير فهمي رأى أن الوضع مسؤولية المستهترين، عديمي الالتزام بإجراءات منع الاختلاط، الى درجة اتهامهم بتقديم خدمة لإسرائيل.
لكن تمديد حبس اللبنانيين خلف جدران بيوتهم عشية عيد الفطر، وعلى الرغم من حاجة الناس الى البيع والشراء، بمعزل عن المحنة الاقتصادية، يمكن أن يقود الى انفجار شعبي، وفق المصادر المتابعة، التي رأت لـ “الأنباء” ان تمديد الإغلاق العام مصلحة سياسية للحكومة، وليست “كورونية” فحسب.
إنه الخوف من عودة الناس الى الشوارع بزخم أشد. ولأن الذي فتح ملف المعابر غير الشرعية مع سوريا، وزود المعارضة السياسية بالخرائط الجوية والمواقع والأسماء، يريد المزيد من الضغط على عنق الشعب اللبناني، كي يدرك من لايزال يتجاهل حتى اليوم، ان الانفراج في لبنان غير ممكن قبل إغلاق معابر حزب الله إلى سوريا، وبالتالي لا قروض دولية، قبل ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، كما سبق للأمم المتحدة ان رعت ترسيم حدود لبنان الجنوبية.
