أعلنت “الحركة البيئية اللبنانية”، في بيان، “ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه من سد المسيلحة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر”.
ودعت النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية، إلى “التحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف، الذي يشكل هدرا للمال العام، وتشويها لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي، حيث تمت المباشرة بالأعمال في العام 2014، من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى الاقتصادية”.
وشكرت الناشطين البيئيين في قضاء البترون على “تزويد المرصد البيئي في الحركة البيئية، بكل الصور عن التعديات والمخالفات البيئية في البترون”.
