لا شيء يوحي بقدرة الحكومة على ضبط المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، باعتبار أن “لا قرار حاسماً في هذا الاتجاه من قبل قوى الأمر الواقع، التي تحكم قبضتها على هذه المعابر، فيما هناك على الجهة السورية مستفيدون من التهريب من جيش النظام وجماعاته، لا يمكن أن يقبلوا بوقف التهريب، في حال لم يصدر قرار مركزي من النظام السوري بالتصدي لهذا التهريب. وهو أمر مستبعد كلياً وفقاً لما تقوله لـ “السياسة” أوساط سياسية عليمة، سيما وأن “دمشق وكما أشار إلى ذلك الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، لا يمكن أن تتعاون على هذا الصعيد، إلا في حال كان هناك قرار لبناني بالانفتاح على نظام بشار الأسد”، مشيرة إلى أن “التهريب سيبقى سيفاً مسلطاً على رقاب اللبنانيين، إلى أن يحين التطبيع مع الأسد ونظامه”.