كما استغربت ادارة كازينو لبنان “شمول قرار وزارة الداخلية المحال المخالفة للقانون ولإمتياز كازينو لبنان على انها محال للميسر ما يشكل اعترافاً بالواقع المزمن والمجحف بحق الكازينو والمستمر منذ سنوات والمرتكز الى تقاعس الدولة عن الالتزام بموجباتها بالاستناد الى الملحق التعديلي الموقع سنة 2007 والذي بموجبه التزمت الدولة اللبنانية بإقفال كل محلات الميسر المخالفة، ولم يحصل هذا الامر حتى تاريخه.”
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الالتزام بقرار الإقفال، أبدت تخوّفها من تعزيز الواقع غير القانوني بالابقاء على نشاط هذه الالعاب المخالفة للإمتياز الممنوح للكازينو بموجب قانون.