كتبت ميسم رزق في “الأخبار”: بالنظر إلى “استراتيجية مُكافحة الفساد” التي أقرّها مجلِس الوزراء في جلسته ما قبلَ الأخيرة، وبالمقارنة مع السرديات والمخطّطات التنفيذية الناجِزة منذُ سنوات، يتبيّن أن لا تعديل جوهرياً طرأ عليها. يعني أن لا شيء كان يمنع الحكومات السابقة من تبنّيها إلا عدم وجود نية للإصلاح، ولا شيء أجبر حكومة الرئيس حسان دياب التصويت عليها، إلا لكونها شرطاً مقروناً بأيّ مُساعدة وقروض خارجية. لكن هل هذه الاستراتيجية بما تتضمّنه من أهداف هي سِلاح فعّال لاجتثاث الفساد؟
يُبالِغ من يظنّ بأن البلاد ستُصبِح أقل فساداً بمخطّط تنفيذي وعناوين إصلاحية. ويُخطِئ من يحدّ الفساد في البلد بموظّف إداري مُرتشٍ، وعسكري مُخالف، ورئيس حزب ناهِب أو رئيس تيار متعدٍّ. المُشكلة الأساسية هي في تشابُك الأحزاب والطوائِف والمذاهِب مع الإدارات الرسمية من دون استثناء، حتى تلكَ المُؤتمنة على تطبيق القوانين، إضافة إلى النفوذ الخارجي القادر على وضع فيتوات تحمي فاسدين.
لذا، فإن معوّقات القضاء على الفساد لا تنحصِر في مكان أو موقع، ولا علاقة لها بإصدار تشريعات أو عدم تطبيق قوانين، بل بنظام ونموذج سمحَ للفساد بأن يكون له رُعاة داخليون وخارجيون غير معنيّين بأيّ إجراءات وهم فوق أي قوانين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
