وأضاف: “إنَّ تفعيل الهيئات الرقابية في وزارة الصحة العامة وإطلاق يدها لإجراء تفتيش دوري في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، والتي كان أول غيثها توقيف عقد الوزارة مع مستشفى والطبيب المراقب وتحويلهما إلى القضاء المختص هي استراتيجية فعالة لتخفيض الفاتورة الإستشفائية الفضفاضة وللحفاظ على الأمن الصحي والإقتصادي للمواطن والدولة. ولكن بدلا من التشجيع على المضي قدما في هذه الإستراتيجية، يطرح مقال ورد في إحدى الصحف السؤال حول “ما إذا كانت هذه هي المخالفات الوحيدة التي تحصل؟” في الواقع، إن هذا السؤال مدعاة للاستغراب فهل يجب ترك هذه المخالفة بحجة عدم اكتشاف غيرها، أو التشجيع على المضي قدما لاكتشاف مجمل المخالفات؟”.
وتابع: “كون السلطة إستمرارية فإن العمل على خفض الفاتورة الدوائية جار على قدم وساق والجدير بالذكر أن الوزير السابق الدكتور جميل جبق قام بإعادة صياغة قرار التسعير لسد الثغرات السابقة وتأمين استمرارية توفير الدواء في السوق مع تحفيز الصناعة الدوائية المحلية ولم يحصل أي ارتفاع في الأسعار كما يدعي المقال المذكور آنفا”.
ولفت البيان الى ان هناك “جهدا مشكورا بذل سابقا في اعتماد البطاقة الصحية لكنه لم يقر في المجلس النيابي حتى تاريخه ولا علاقة للوزارة في هذا الأمر. وفي بعض الملفات الأخرى كسلامة الغذاء وتسجيل بعض الأدوية الجنيسية فهي تخضع لضوابط إجرائية وعلمية كفيلة بحماية المنظومة الإستشفائية تطبيقا وليس إدعاء في سوق بعض المعلومات المضللة فتكون الغلبة للمنطق المفقود ودليل الإرشاد الخاطئ لإدراك الخلل والإرتكاب، وهنا نؤكد أن محاولة التشويش على أداء الوزير الدكتور جبق تدحضه الحقائق ووزارة الصحة مستمرة بالعمل وفق منهجية وطنية صادقة يشهد لها كل اللبنانيين. بناء عليه تتمنى الوزارة على الإعلاميين الكرام استقاء المعلومات من مرجعياتها حرصا على الدقة والصدقية وعدم إشاعة أجواء لا تفيد إلا في تضليل الرأي العام بدلا من تعزيز الثقة المستحقة بوزارة حققت إنجازات باعتراف مؤسسات دولية، وذلك رغم الإمكانات المتواضعة جدا”.
