على اثر هذه الاتصالات، جرى تسلسل في الاجتماعات: اجتمع المجلس الاعلى للدفاع ثم مجلس الوزراء. وبالامس، عقد اجتماع لدرس الخطة الاستراتيجية لحماية الحدود واقفالها. وامس يجب ان نعرف ايضا الخطة تضمنت سلسلة تدابير منها صدور مرسوم يقول ان الشاحنات التي تهرب تصادر عند توقيفها وتصبح للدولة او الجيش او قوى الامن الداخلي. وهذا موضوع نظرا الى قيمة الشاحنة يخفف من التهريب، وايضا هناك قرار باضافة نقطتين في منطقتين محددتين واحدة في القصير وجرى تدمير مستودعات كانت في المنطقة. ويدي ممدودة اذا نفذت سلسلة تدابير، وأقول دائما يجب ان يعطى الانسان فرصة، ونحن جميعا يجب ان نبدي ملاحظات.
ملاحظتي الاولى حسنا ان هذا الحراك حصل، انما هناك سؤال يطرح ويرتب مسؤولية. ففي العام الماضي عقد اجتماع للجنة الادارة والعدل في حضور وزير الدفاع الوطني، واجتماع آخر شارك فيه الجمارك وضباط الجيش للحديث في الموضوع. منذ عام حتى اليوم ماذا حصل على الحدود في التهريب ومن هو المسؤول سياسيا وتنفيذيا؟ فلا يجوز كلما كانت هناك ازمة نقول بدأنا الاسبوع الفائت وكل ما حصل في الماضي محوناه. لا لم نمح شيئا هذا العام. هناك خسارة بملياري دولار على اللبنانيين. فالحكومة مسؤولة ولم تتخذ تدابير والجيش مسؤول وقوى الامن الداخلي والجمارك ومن هو المسؤول في هذه القوى ومن هو الضابط الذي كان على الحدود ومن هو ضابط الجمارك؟ وما التدابير التي ستتخذ في حقهم؟ فلا يكفي اطلاقا ان نقول اننا اتخذنا تدابير جديدة لأنه كل مرة، ومنذ 20 عاما، كل يوم هناك تدابير جديدة فمن هو المسؤول عن عدم اتخاذ التدابير في الماضي وماذا نقول للناس عن خسارة مليارين من العملات الصعبة كل عام في هذه المواضيع، وكيف سنحدد المسؤوليات، وماذا حصل في الفترة الماضية ومن احيل على القضاء؟ لا احد، فهل يجوز مع كل هذا التهريب ألا يكون هناك ضباط او مسؤولون او مهربون كبار او شركات مستوردة احيلوا على القضاء؟ لا، فهناك إن. وانا اطلب مع اعطاء الخطة فرصة ان نعود منذ عام الى اليوم ونحدد المسؤولية في كل هذا الموضوع ونحدد أين هي مسؤولية السلطة السياسية والمسؤولون والاجهزة على الارض والقضاء واذا تلكأ نقول إنه مسؤول”.
وتابع: “هناك مسألة سأتحدث عنها، وكنت اود ان اضيء عليها. فالشركات التي تستورد المازوت وتوزع كميات اكبر من حاجة السوق تفيد من الدعم وتسلم الكميات الكبيرة. فمن هذا المنبر، أطلب من الجمارك ومن السلطات القضائية ان تفتح تحقيقا وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة التمييزية ان تفتح تحقيقا اليوم قبل الغد مع الشركات المستوردة ولمن سلمت كميات وكل من تسلم يأتي ويقول اين ذهبت الكمية، هل الى الاستهلاك اللبناني أو الى الخارج؟ في رأيي التعميم والحديث عن ملفات فساد كبيرة وعدم تحديد الامور لا يمكن المتابعة به. انا اتحدث الى اللبنانيين كلهم ومباشرة ومن مجلس النواب لأقول لهم كل قضية ستلاحق. والاسبوع المقبل سأكون على تواصل مع الوزراء أنفسهم اضافة الى وزيرة العدل من اجل ان نعرف منها من جرى ملاحقته او توقيفه وماذا حصل في هذه المواضيع؟ وايضا سأطلب اجراء تحقيق مع منذ الذين تركوا الامور سائبة منذ عام حتى اليوم وما هي التدابير التي اتخذت؟ ولنأخذ مثلا بسيطا فاذا كان هناك ضابط مسؤول عن منطقة في قوى الامن او في الجيش او في الجمارك والمنطقة سائبة منذ عام، ماذا نقول لك، كيف نكافئك؟ لا تهريب يحصل الا في ظل وجود تواطؤ او اهمال. التواطؤ والاهمال هناك من سيدفع ثمنهما وغير ذلك لا يمكننا ان نردع. وعلى القضاء الحصول على جردة لمعرفة الكمية التي وزعت هذا العام والا تكون كل هذه التدابير عبارة عن مخدر يزول مفعولها”.
واردف: “هناك نقطة ثالثة سأتحدث فيها في الاسابيع المقبلة، وهي التحقيق في الفيول المغشوش واستيراد الفيول. هذه قصة بدأت منذ أعوام واقله في عقد 2005 والموظف الذي حصل على هدية او جرت رشوته او قام بتزوير فهو يعاقب. انما ما لا افهمه انه عام 2005 كان هناك عقد يرتب مسؤوليات سياسية، وعلى الشركات التي كانت تتولى نقل الفيول يرتب مسؤوليات حيال الغش في مال الدولة. كل هذه الامور وهذا موضوع لا يمكن ان نسخفه، وينتهي بتوقيف موظف من هنا او نبدأ بتاريخ معين او نذهب الى مكان معين.
هذا ملف اما ان ينجح القضاء باصدار قرار ظني يتضمن كل المعطيات او سنذهب به الى لجنة تحقيق برلمانية في اول جلسة نيابية. ولم يعد مسموحا في لبنان ان ننتهي اي قضية تحت، بل المطلوب ان تنتهي في الاعلى والا نكون نضيع وقتا ولم نتعلم شيئا ونكون لا نريد فعل شيء”.
وختم: “اليوم قرارنا في لجنة الادارة والعدل ان تكون هناك اربعة مواضيع: الكهرباء واستيراد الفيول والاتصالات وكل التلزيمات بما فيها الصرف الصحي. وللمرة الاولى، ستعقد جلسة في مجلس النواب يشارك فيها 17 نائبا سيتوزعون على 4 لجان تحقيق برلمانية. في هذه المواضيع الاربعة حتى لا يقال إننا اخترنا هذا الموضوع بسبب هذا الحزب او الشخص الفلاني وبعد الحصول على تواقيع 17 نائبا، سأذهب الى بقية النواب أخذ أكثر من تواقيع 17 نائبا يمثلون كل الكتل الموجودة في اللجنة التي اترأسها. وفي أول جلسة عامة، سنرفع الطلب الى رئيس المجلس لطرح الموضوع في الهيئة العامة. ومن حق الرأي العام ان يقف على الحقيقة وننتهي من هذه الحلقة المفرغة ومن المواضيع التي تفتح وتغلق ولم نصل مرة واحدة الى الشخص الحقيقي الذي يقف وراء الفساد”.
