وشرح عدد من المشاركين في التحرك، أهدافهم، مؤكدين أنهم لن “يتوقفوا عن التحركات في الشارع والمطالبة بحقوقهم، الى ان يتم تسديد كافة المستحقات”.
ولفت بعض موظفي الجريدة، الى أن “اتفاقا رعته وزارة العمل يقضي بتسديد مستحقات موظفي الجريدة على دفعات متساوية بالدولار الأميركي، كما تنص العقود الموقعة بين الطرفين، والتزم الموظفون بتنفيذ الإتفاق، في حين عمدت إدارة الجريدة السابقة وأصحاب الجريدة الى أسلوب التسويف، وتسديد بعض المستحقات عدة مرات بالدولار كما تنص الإتفاقية، ولكن سرعان ما تخلوا عن الاتفاق، ولجأوا قسريا الى تصريف الدولار بـ 1500 ليرة، كما يزعم مصرف لبنان وإدارته والإدارة المالية للنائب سعد الحريري”.
واشار الموظفون المصروفون الى ” ان كل خلق الله يعلمون أن سعر صرف الدولار تجاوز عتبات الـ4350 ليرة لبنانية، وكل الناس الذين يعيشون على الكرة الأرضية، باستثناء حاكم مصرف لبنان وتوابعه في إدارة المصرف، والإدارة المالية لمؤسسات النائب سعد الدين الحريري، وربما هو أيضا، وهم يصرون على المماطلة في دفع الحقوق، على الرغم من كل الوعود التي اطلقها النائب الحريري في غير مناسبة. ولكن يبدو كما يقول المثل: لا جمارك على الكلام، وأن هؤلاء لا يعرفون حجم الجريمة التي يرتكبونها بحق الموظفين الأوفياء للجريدة والتلفزيون، والذين لم يقابلوا إلا بقلة الوفاء، بل بانعدامه”.
