ويرى مسؤولون واقتصاديون ودبلوماسيون أن “خطة الإنقاذ التي تقع في 53 صفحة ووافقت عليها الحكومة في نيسان الماضي بعد شهور من الشد والجذب هي أوفى شرح للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما تراكم عليه من ديون تعادل حجم اقتصاده عدة مرات”.
غير أن مصادر مطلعة على المحادثات مع صندوق النقد تقول إن “الخطة لم ترسم خريطة طريق واضحة لإصلاح النظام الطائفي المعمول به في الدولة والقطاع العام الذي تعرض للنهب على مر العقود على أيدي مراكز القوى وأمراء الحرب السابقين الذين هيمنوا على النظام السياسي الطائفي في البلاد ودفعوا بها إلى الأزمة”.
ويعتقد هؤلاء أن “النخبة السياسية ستتحاشى تنفيذ إصلاحات حقيقية مثلما حدث في أربع جولات سابقة من المساعدات والقروض الميسرة منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها وأنهم يقدرون مدى الحزم الذي سيضغط به صندوق النقد الدولي من أجل إحداث تغييرات عميقة قبل الموافقة على مد يد العون”.
