واذ اشارت المصادر الى انّ ملف الكهرباء موضوع اساسي في البحث مع الصندوق، كشفت انّ ثمة مآخذ كثيرة على لبنان حول هذا الامر، سواء من صندوق النقد او غيره من المؤسسات الدولية. وقالت: «في النقاش نسمع لوماً شديداً وانتقاداً غير مباشر حول الفشل في ادارة هذا القطاع منذ سنوات طويلة. وانّ الحكومة اللبنانية تسبّبت باهتراء هذا القطاع، بعدما ضربت كل المطالب بإجراء اصلاحات عرض الحائط. والمؤسف انّها افشلت “سيدر”. وأحد كبار المسؤولين الدوليين قال بكل صراحة، لقد كان لبنان امام 11 مليار دولار مقدّمة اليه على طبق من ذهب، في وقت لم تحصل فيه اي دولة في العالم على مثل هذه الرعاية الدولية، ولم تستجب لمتطلباته الإصلاحية. هذا امر لا يُصدّق؟ صحيح انّ السفير الفرنسي المكلّف تنفيذ “سيدر” بيار دوكان قد اعلن قبل ايام قليلة انّ التمويل ما زال جاهزاً امام لبنان، ولكن لا استطيع ان اؤكّد انّ المستثمرين مطمئنون، كما لا استطيع ان اجزم بأنّ الـ11 مليار دولار ما زالت موجودة وانّ لبنان سيحصل عليها وفق ما تقرّر في العام 2018، او انّها انخفضت الى النصف، وربما الى اكثر من النصف بكثير”.
لا 11 مليار دولار للبنان!
قالت مصادر لصحيفة “الجمهورية”: “نحن متفائلون بأنّ خطة الحكومة اللبنانية ستلقى تجاوباً من صندوق النقد، لكن ما نخشاه هو ان يطلب من الحكومة اصلاحات لا تستطيع ان تجريها، نتيجة المداخلات السياسية”.
