وأوضح حنكش أنّ “الفكرة الاساسية كانت اعفاء المناطق من رسوم الكهرباء ولكننا نعلم جيدا وضع كهرباء لبنان والعجز الذي تسببه على الدولة فلجأنا الى ضريبة الاملاك المبنية”.
أوّلاً- بصورة استثنائية، يعفى مالكو العقارات الواقعة في المناطق العقارية المجاورة للمطامر البحرية للنفايات في المتن وبيروت (الجديدة – برج حمود – الدكوانة – دير مار روكس – ضهر الحصين بياقوت – الفنار– البوشرية – سد البوشرية – سن الفيل – الزلقا – جل الديب – انطلياس- المدوّر) وساحل عاليه وبعبدا( الشويفات – خلدة – الغبيري) من موجب تسديد الضريبة على الأملاك المبنية لسنة واحدة.
ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مذكرة العجلة متضمّنة الأسباب الموجبة:
حيث أن مجلس الوزراء قد أنشأ مطمر في منطقة برج حمود – الجديدة – البوشرية – السد ومطمراً آخر في الكوستابرافا في جلسة له عقدت لبحث موضوع النفايات عام ٢٠١٦،
وحيث أن هذين المطمرين قد تمّت توسعتهما بموجب قرارات لاحقة لمجلس الوزراء،
وحيث أنّه لم يتمّ إجراء دراسة الأثر البيئي لهذين المطمرين،
وحيث أنّ هناك دعاوى قضائية لتوقف الأشغال في هذه المطامر،
وحيث أن المطامر قد تحوّلت إلى مكبات جديدة ترمى فيها النفايات غير المفرزة ومن دون معالجة خلافاً لما تقررسابقاً،
وحيث أن الروائح الكريهة تنبعث يومياً من المطامر وتفوح في المناطق المجاورة،
وحيث أن سكان المناطق المذكورة في قضائي المتن وعاليه باتوا يعانون من هذه الروائح وانعكاساتها السلبية على تصنيف وحداتهم السكنية و على انخفاض الحركة في محلاتهم التجارية المجاورة على أنواعها،
وحيث أن نسبة الأمراض لا سيما أمراض الجهاز التنفسي قد ارتفعت بين سكان هذه المناطق بشكل ملحوظ،
وحيث أن الشاطئ والبحر قد تلوثا جراء رمي النفايات في هذه المطامر البحرية،
وحيث أن هذه المناطق باتت تشهد نزوحاً سكانياً هرباً ممّا ذكرناه،
وحيث أن التعويض عن تلوث الهواء والمياه بات ضرورياً لسكان هذه المناطق التي باتت منكوبة بسبب كارثة المطامر،
لذلك نتقدم باقتراح القانون هذا الرامي الى اعفاء المناطق المجاورة للمطامر من ضريبة الأملاك المبنية كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الناتج عن هذه المطامر،آملين مناقشته واقراره في أول جلسة تشريعية”.
