ورأى مراد في تصريح لـ “الأنباء” ان “ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهما مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقا يحصل من سورية الى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسورية”، مشدّدا على أهمية تفاهم الحكومتين اللبنانية والسورية الذي يسهم في حل ومعالجة جميع القضايا العالقة على الحدود وبين الدولتين.
ورداً على سؤال رأى ان “الحكومة الحالية لم تكن سببا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحا في مواجهة كورونا”.
وحول الوضع المالي والاقتصادي رأى مراد ان “المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميا”.
واعتبر ان “التصريحات الاخيرة، لعدد من السياسيين، تحاول فتح معركة رئاسة الجمهورية قبل أوانها، ظنا من البعض ان تقصير ولاية رئيس الجمهورية هو امر ممكن في هذه الظروف، الا ان العديد من التجارب السابقة لم تفلح في تقصير هذه الولاية نتيجة ما يحكم لبنان من عقبات قانونية واجتماعية تمنع ذلك”.