بعد تقديم المصارف لخطتها الانقاذية، والتي أظهرت اختلافاً في أرقام الخسائر مع الخطة الحكومية، واختلافاً كبيراً في مقاربة طريقة المعالجة المطلوبة لاستعادة الثقة والخروج من الأزمة، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على اكثر من احتمال، بحسب “الجمهورية”، من أهمها:
اولاً – أن توافق الحكومة على فتح حوار مع المصارف ومع مصرف لبنان، في محاولة لتوحيد الرؤية الاقتصادية وتوحيد الارقام، والاتفاق على طريقة معالجة الأزمة. ومن ثم عرض هذه الرؤية على صندوق النقد.
ثانياً – أن تصرّ الحكومة على خطتها كما هي، وبذلك يصبح صندوق النقد الدولي في مواجهة خطتين رسميتين واحدة تتبنّاها الحكومة، وأخرى يعرضها مصرف لبنان، بالاضافة الى خطة ثالثة غير رسمية أنجزتها المصارف. مع الاشارة الى انّ أهمية القطاع المصرفي في أي عملية انقاذ، تعطي الخطة التي أعدّها القطاع أهمية استثنائية توازي أهمية الخطط الرسمية.
ثالثاً – ان يتدخّل صندوق النقد الدولي مباشرة لابداء الرأي وتسهيل التوافق على رؤية محدّدة.
