125 إصابة بفيروس الكورونا سجّلها لبنان في اليومين الماضيين، وهو أعلى رقم منذ بدء انتشار الفيروس في لبنان قبل 100 يوم تقريباً.
في حين أوضح وزير الصحّة أنّنا نتجه “نحو مناعة القطيع”، وأعلن أنّ عدد الفحوصات “تجاوز 70 ألفاً، ويجب الوصول إلى 100 ألف، وقد نعتمد فحوصات الـ Pool Testing PCR والـRapid testing screening بهدف رفع عدد الفحوصات التشخيصية للفيروس وتحديد المناعة المجتمعية”، معتبراً أنّ “الرقم المسجّل في لبنان صادم، ويدقّ ناقوس الخطر”، داعياً لارتداء الكمامة “كي نتفادى الأعظم، وفي حال فشلنا بالسيطرة على هذا المسار وهذه الخطة، فسنضطر للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة”.
إرتفاع عداد المصابين ترافق مع ارتفاع عداد الفحوصات، التي تجاوزت أمس واليوم 4200، وهو أكبر عدد من الفحوصات يسجّل منذ تاريخ 6 أيار.
بعض المناطق عُزلت، منها شحيم ومزبود ومجدل عنجر، إضافة إلى إقفال كافة المؤسسات في بلدة المرج البقاعية، باسثتناء الغذائية منها.
وتصاعد عدّاد الكورونا بشكل هستيري تزامن مع اقتراب موسم الأعياد، وما يحمله من احتمال تخالط، في ظلّ عدم التزام المواطنين، وفي ظلّ إرجاء الدولة قرار التعبئة لتاريخ 25 أيار، طرح سؤالاً إن كنّا قد عدنا إلى مرحلة “التفشّي”.
لكنّ مصادر طبية أكّدت لـ”أساس” أنّ ما يجري طبيعي: “هذا فيروس وسينتشر وعلينا أن نتعايش معه. هناك ارتفاع في عدد الإصابات، لكن لا مرضى في المستشفيات، وهذا مؤشر إيجابي”.
المصادر نفسها ترفض ما يتردّد عن مراحل للوباء: “الفيروس لن ينتهي إلاّ بتراجع حدّته أو بإيجاد اللقاح”.
“الفحوصات كافية”، بهذه العبارة يعلّق عضو “اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية” والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري، عند سؤاله إن كان تسجيل هذا العدد من الإصابات سببه ارتفاع نسبة الفحوصات، موضحاً أنّ هذه النتيجة متوقعة بسبب “إلغاء الحظر والسماح للناس بالعودة لممارسة حياتها دون رقابة، وهذا سيؤدّي حتماً إلى زيادة الإصابات.
نحن لا نطالب باستمرار بالإغلاق، لكنّ الدولة كان عليها أن تعتمد سياسة موحّدة لمواكبة هذه العودة، وهذا لم يحدث على مستوى الرقابة الأمنية ولا على مستوى الرقابة الاختصاصية.
وزارات الدولة جميعها كانت غائبة عن دورها، وكأنّ مشكلة الكورونا تعني فقط وزارة الصحة”.
ويعيد البزري ارتفاع الإصابات في الأيام الماضية إلى 3 أسباب:
1- الازدحام والتماس المباشر للمواطنين وأحياناً من دون سبب مبرّر حياتياً. وهذا ما يؤكّد عدم استعداد الدولة لمواكبة العودة.
2- الوافدون إلى لبنان وعدم الانضباط، وغياب الجدّية في عملية نقلهم بالطائرات، ما تسبّب بوصول مصابين من الخارج إلى لبنان، وهؤلاء المصابون لا تتمّ مراقبتهم بالحجر المنزلي، الأمر الذي يؤدّي إلى إصابة نسبة من المخالطين.
3- اليد العاملة الأجنبية، وهي عامل جديد دخل إلى المعادلة.
فوزاة العمل غائبة عن هذا الملف.
واليوم مثلاً لدينا مشكلة بالجالية البنغلادشية الموجودة في مبنى مزدحم في منطقة داخل العاصمة. وهناك محاولات حالياً لنقل قسم منهم إلى الفنادق لعزلهم.
هناك مناطق نسبة الإصابات فيها عالية. وهناك مشكلة بالعمالة الأجنبية ومشكلة بالوافدين. وعلى الدولة أن تعيد النظر بسياسة العودة من ناحية ترتيبها وتأمين أماكن للحجر الوقائي
ويوضح البزري أنّ الدولة وخلافاً لما كانت تردّده لم تؤمّن حتى الآن أماكن للحجر الصحي: “منذ 3 أشهر وهم يتحدّثون عن تأمين أماكن للحجر الوقائي، دون أن يتحوّل الكلام إلى فعل.
فقط الفلسطينيون والأونروا هم من أمّنوا هذه الأماكن”.
بحسب البزري، فإن المطلوب حالياً هو اتخاذ إجراءات جدّية: “هناك مناطق نسبة الإصابات فيها عالية. وهناك مشكلة بالعمالة الأجنبية ومشكلة بالوافدين.
وعلى الدولة أن تعيد النظر بسياسة العودة من ناحية ترتيبها وتأمين أماكن للحجر الوقائي ومراقبة الأسواق ومواكبة كلّ المهن التي تستعيد نشاطها وتطبيق الإجراءات الوقائية عليها”.
ويختم البزري: “اقتربنا من الخطر. لكن في إمكاننا استرداد مرحلة احتواء الفيروس”، رافضاً التهويل ومؤكداً في الوقت نفسه أنّ “وضعنا في السابق أفضل من الآن”.
